الأخبار

معز برك الله: مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط من المشاريع الاستراتيجية

today21/06/2024 60

Background
share close

تمت اليوم الجمعة 21 جوان 2024 خلال جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة التجهيز والاسكان والوفد المرافق لها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38/2023) بـرمته بــ 93 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.

وأفاد معز برك الله نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، اليوم الجمعة 21 جوان 2024، بأن مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط يعد من المشاريع الاستراتيجية، وقد ورد فيه طلب استرجاع نظر.

وأبرز في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن البنايات القديمة قبل سنة 1956 تمثل حوالي 6 بالمائة، وحوالي 200 ألف وحدة سكنية مهددة في تونس، ويقدر عدد البنايات المتداعية للسقوط حوالي 5000 بناية.

واعتبر أن هناك قصورا تشريعيا، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ وتطوير الرصيد السكني وضمان سلامة المارة والمتساكنين.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو حث المالكين على صيانة عقاراتهم وترميمها خاصة في ظل وجود قصور في هذا المجال، مشددا على ضرورة تمكين البلدية من الامكانيات اللوجستية والبشرية مع امكانية استرجاع المصاريف عندما تقوم بأعمال الصيانة، وضبط إجراءات ومراحل التشخيص وطرق المعالجة وإعطاء إمكانية للبلدية لتحل محل المالكين.

وأبرز أنه تم عقد 14 جلسة وقد طالبت اللجنة بتعديلات محورية، مضيفا “طالبنا بتموقع أهل الاختصاص خاصة في التشخيص والقرارات، ولا بد ضبط استراتيجية شاملة للبناء والسكن في تونس”.

كما تحدث عن ضرورة تشديد العقوبات خاصة عند القصدية حيث يعمد عدد من المالكين إلى الحاق الضرر بالبنايات للحصول على القيمة العقارية للمبنى، وذكر عدد من النقاط الأخرى التي تم التركيز عليها.

ولفت إلى أن بعض القوانين تخلق تجاذب بيع الوظيفة التنفيذية والتشريعية،مضيفا “نريد رؤية استشرافية واستثمار”.

هذا وسيتواصل النظر في قوانين أخرى من ذلك مجلة الجماعات المحلية ومجلة التراث.

وشدد على ضرورة ايجاد آليات مختصة لفائدة البلدايات وخاصة تدعيمها بالمهندسين، علاوة على مراجعة البنية التحتية والتهيئة العمرانية القديمة في تونس، ومراجعة استراتيجية البناء والتعمير في تونس والسياسات السكنية.

وقال محدثنا “نتقدم بطريقة علمية بعيدا عن التجاذبات الثانوية التي تبعدنا عن روح الوظيفة التشريعية”، وفق قوله.

وفي موضوع متصل أبرز النائب بالبرلمان أن معظم المشاريع في ولاية صفاقس بقيت حبرا على ورق من ذلك البنايات المتداعية للسقوط، ومشروع تبرورة وميترو صفاقس، مشددا على ضرورة اقرار قرارات جريئة ذات صبغة الزامية.

كما اعتبر أن هناك تقصيرا في حق الجهة، مضيفا “ننتظر قرارات ثورية لها قدرة على تغيير الواقع”.

وأشار إلى أن وجود وال للجهة يبقى أمرا ضروريا، مضيفا “حان الوقت لتعيين وزير نقل بالنظر إلى صعوبة تسيير وزارتين من الحجم الثقيل بالنسبة لوزيرة التجهز والإسكان سارة وعفراني”.

 

Written by: waed



0%