معز بلحاج رحومة: نحتاج منوالا تنمويا جديدا تكون فيه الفلاحة العمود الفقري

قال معز بلحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان المجمد والنائب المستقيل من حركة النهضة اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، إن الفلاحة قادرة على أن تكون إحدى الرافعات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويمكن أن تكول الحل، رغم التقصير في فتح أسواق جديدة لرفع الحصار الذي يُضرب على بعض المنتوجات لتنحصر في بعض الأسواق التقليدية على غرار السوق الأوروبية.

وأشار معز بلحاج رحومة في تصريحه لبرنامج حديث الساعة في إطار برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول القطاع الفلاحي، إلى قصور كبير في الديبلوماسية الاقتصادية  كما دعا إلى أهمية فتح أسواق جديدة في آسيا والعمق الإفريقي والخليج العربي، لاستيعاب فائض الإنتاج في اللحوم البيضاء والبيض والقوارص.

وتوجه بخطابه لرئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة “نحن في أمسّ الحاجة لنحت منوال تنموي جديد تكون فيه الفلاحة العمود الفقري الأساسي، إلى جانب القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية”.

وأشار بلحاج رحومة إلى بعض الاشكاليات على المستوى التشريعي، مضيفا أن كل الحكومات المتعاقبة دون استثناء لم تكن لديها سياسة ورؤية للقطاع الفلاحي، باستثناء تجربة التعاضد التي قال إنها لم تبنى على أسس علمية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامي، اعتبر معز بلحاج رحومة أن الإرادة السياسية غائبة لدفعه وتفعيله.

وقال إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامي هو الحل لاشكاليات التمويل وإن الدولة تتكفل بدورها في إطار هذا القانون بتوفير خطوط تمويل تفاضلية بنسب فائدة صغير جدا، وقال إن الدولة يجب أن تتحمل جزء من الأعباء في توفير التمويلات اللازمة للقطاع.

وأشار بلحاج رحومة إلى قصور كبير في توفير التمويلات الضرورية لفائدة القطاع الفلاحي، وقال إن الجزء الكبير من التمويلات لفائدة القطاع الفلاحي يقع توجيهها للصناعات التحويلية ولمنظومات الإنتاج.

ودعا أيضا إلى تمكين الشباب من الأراضي الدولية حتى لا يساء استغلالها وقال إن تجربة التفويت فيها لفائدة بعض رجال الأعمال والشركات أثبتت قصور نتائجها.

وأضاف أن تجربة توزيع المقاسم الفلاحية لصغار الفلاحين والشباب العاطل عن العمل لم تؤتي أكلها في ظل غياب آليات التمويل، وأضاف أن إعطاء التمويلات بنسب فائدة كبيرة أيضا لن يساهم في أي مردودية للقطاع الفلاحي.

واعتبر أن الدولة لم تقم بأي جهد منذ عقود لحماية البذور وتطوير البحث العلمي، وهو ما يحيل إلى أن ارتفاع الأسعار هو نتيجة مباشرة لارتفاع كلفة الانتاج.