Express Radio Le programme encours
وأشار معز بوراوي رئيس بلدية المرسى لدى حضوره في برنامج خط أحمر، إلى أن تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي أسس هيكل الشرطة البلدية، وأنه كان هناك نية سياسية واضحة لقطع اليد التنفيذية للسلطات المحلية المنتخبة، وتم تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات لحسابات سياسية في البرلمان السابق، بهدف إعاقة أعمال البلديات في حال خرجت عن إرادة السلطة التنفيذية.
وأوضح أن مداخيل البلديات تتأتى عادة من الجباية المحلية، والأداءات على العقارات المبنية وغير المبنية إضافة إلى الأسواق الأسبوعية، وقاعة الأفراح في بلدية المرسى وغيرها.
وأشار إلى أن البلديات لا يمكنها الاقتراض من البنوك، وأن التفاعل إيجابي مع صندوق الاقتراض الذي وضعته الدولة على ذمة البلديات وذلك بالإضافة إلى الاعتمادات التي توفرها الدولة.
وأوضح أن ميزانية المرسى قدرت بحوالي 40 مليون دينار لسنة 2021، وتشمل نفقات التصرف حوالي 17 مليون دينار إلا أنها ارتفعت هذه السنة بموجب صفقة لتحسين خدمة رفع الفضلات في بلدية المرسى بلغت قيمتها 5 مليون دينار، واعتبر أنه لا يوجد على أرض الواقع أي استقلالية مالية للبلديات.
وأضاف معز بوراوي رئيس بلدية المرسى لدى حضوره في برنامج خط أحمر، أن المنطقة الوحيدة التي لا تملك فيها بلدية المرسى عقارات هي البحر الأزرق، وأن الدولة هي التي تملك في هذه المنطقة، وقال إن البلدية تواجه اليوم صعوبة في الدفن بسبب عدم توفر عقارات جديدة شاغرة لديها.
وأكد أن بلدية المرسى ستصدر في غضون أسبوعين أول مجلة بلدية تتضمن كل الأرقام والمشاريع في المنطقة البلدية، وأكد أن مثال التهيئة الترابية والتعمير في تونس لم يتغير منذ حوالي 50 سنة وأصبح مجرد وثيقة تقنية، رغم تغير الثقافة.
وأكد أن رئاسة الحكومة عطلت نشر مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى بعد تنقيحه وتعديله، بدعوى أنه يجب أن يصدر بأمر من رئاسة الحكومة.
وأفاد معز بوراوي رئيس بلدية المرسى لدى حضوره في برنامج خط أحمر، بأنه من الضروري تركيز عدالة ترابية من حيث الجباية المفروضة على المواطنين، وأشار إلى أن قرار الأداءات المحلية غير راجع للبلديات وهو راجع لوزارة المالية، قائلا “القيمة المضافة على المشاهد الطبيعية أو الإطلالة الجميلة للمنازل في بعض الدول في العالم يقع خلاصه وتقييمه عن طريق الأداءات.. في تونس بعض متساكني البحر الأزرق يدفعون أداءات أكثر من متساكني الكرنيش”، وأشار إلى ضرورة اصلاح المنظومة الجبائية.
وأكد أن البلديات ليست حرة في التصرف في ميزانيتها، وغير قادرة على تغيير مجال التصرف والنفقات.
ودعا بوراوي إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية لخدمة المجموعة الوطنية، وتفعيل قانون السلطة المحلية واللامركزية، ثم تقييمه، مضيفا أن القانون وضع رقابة لاحقة للسلطة البلدية ومحاسبة المخالفين.
وقال بوراوي “لست راضيا على نفسي وكان من الممكن تحقيق عديد الانجازات للمرسى لولا المعوقات التي تعطل العمل البلدي والسلطات المحلية”.
Written by: Asma Mouaddeb