معز حديدان: أتوقع أن تمضي الحكومة بقوة في الإصلاحات

قال الخبير الإقتصادي معز حديدان اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 إن ميزانية الدولة لسنة 2023 تفترض توفير 24 مليار دينار من الخارج لتغطية الفرق بين المداخيل والمصاريف ولتسديد أصل الدين الداخلي والخارجي.

وتحدث حديدان خلال حضوره في برنامج لكسبراس عن تأخر تمويل صندوق النقد الدولي لتونس في ظل عدم الإنطلاق في الإصلاحات، مشيرا إلى أنّ بقية الدول التي تعهدت بمساعدة تونس لم تقدم بدورها إلى الآن تمويلات.

وأوضح أنّ البلدان الخليجية غيّرت في سياساتها حيث باتت تفرض القيام بإصلاحات كضمان لقروضها، وأضاف “هذه الدول تخير رصد تمويلات إستثمارية وليس لتمويل الميزانية”.

وأشار إلى أنّ الحلول تتمثل في دخول الحكومة في حوارات مع جميع الأطراف خاصة إتحاد الشغل الذي إعتبر أنه يعطل عديد الإصلاحات الكبرى مثل الدعم والمؤسسات العمومية.

وتابع “من الصعب أن يقتنع الإتحاد بهذه الإصلاحات حيث يعتبرها خطوطا حمراء ويطالب بمزيد من التمويلات للمؤسسات العمومية”، وأضاف أن هذا لا يعد إصلاحا بل الإصلاح يكون واحدة بواحدة حيث يجب أن تتغير حوكمة الشركات العمومية بأكملها.

وأشار ضيف لكسبراس إلى ما اعتبره فسادا في المؤسسات العمومية وتبذير أموال الدولة مرجعا ذلك لوجود “مصالح ضيقة وتغول نقابي في بعض المؤسسات”.

واعتبر أنه لم يعد بإمكان الدولة ضخ مزيد من الأموال في المؤسسات العمومية، والحل يتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو أن يقع التفويت فيها بصفة كاملة.

واعتبر أنه في حال قامت الحكومة بحوارات ووافق إتحاد الشغل دون أن يضع أي طرف خطوطا حمراء، وإنطلقت الدول في الإصلاحات، فسيوافق صندوق النقد الدولي على التمويل خلال فترة لن تتجاوز الشهرين على حد قوله.

وأضاف “أعتقد أنّ الحكومة قامت بأكثر مما يمكنها فعله لكن العراقيل ووضعيتها الهشة في ظل معارضة كبيرة من الداخل جعلها غير قادرة على الحصول على التمويلات، ولا يوجد إقتصاد قوي يعطي ضمانا للممويلين الخاريجيين”.

وأفاد محدثنا بأنّ العجز في الميزانية يبلغ سنويا 9 إلى 10 مليار دينار، وكلما تزداد الفجوة بين المداخيل والمصاريف يعني الإتجاه نحو الأسوء.

كما شدد على أهمية الحلول الإقتصادية العلمية من خلال تقليص العجز سواء بتوسيع القاعدة الجبائية أو تقليص مصاريف الدعم والإعانات للمنشات العمومية وغير الإدارية ومحاربة التهريب، وأشار إلى أنه يمكن “ترشيد بعض المداخيل، وفي حال القيام بإصلاحات يمكن خلال سنتين وصول العجز التجاري إلى الصفر”.

وفي الختام إعتبر الخبير الإقتصادي أنّ “الحكومة ستمضي بقوة في الإصلاحات، وعليها أن تجلس إلى طاولة الحوار مع إتحاد الشغل”.