معز حديدان: الحرب ستفاقم العجز التجاري لتونس

أصدر البنك المركزي التونسي منشورًا جديدًا يضبط شروط تمويل توريد المنتجات المصنفة ضمن المواد غير الأساسية، موجّهًا إلى الوسطاء الماليين المعتمدين.

وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي معز حديدان، اليوم الثلاثاء 27 مارس 2026، أن هذا القرار يأتي أساسًا لتفادي تكرار العجز التجاري المسجل خلال السنة الماضية، والذي بلغ نحو 21 مليار دينار، قائلا “هي خطوة تهدف إلى الحد من الضغط على الميزان التجاري”.

التحكم في الواردات غير الأساسية

وأوضح حديدان، خلال تدخله ببرنامج “إيكو ماغ”، أن البنك المركزي كان أمام خيارين للحد من هذا العجز: إما الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، وهو خيار اعتبره غير مجدٍ، أو تشديد شروط التوريد، وهو الخيار الذي تم اعتماده.

وبيّن أن المنشور ينص، وفق مادته الأولى، على عدم تمكين الوسطاء الماليين من تمويل واردات المنتجات المصنفة “غير ذات أولوية”، إلا في صورة قيام الموردين بتمويلها بالكامل من مواردهم الذاتية، وهو ما من شأنه الحد من استيراد الكماليات.

وأضاف صيف البرنامج، أن هذا الإجراء لا يشمل بعض الحالات، على غرار الواردات في إطار الصفقات العمومية لفائدة الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والبلديات، وكذلك واردات الشركات الصناعية، شريطة تقديم وثائق تثبت ارتباط المواد المستوردة مباشرة بنشاطها الإنتاجي.

واعتبر المحلل المالي، أن هذا القرار، رغم أهميته، جاء متأخرًا نسبيًا، وكان من الأفضل اتخاذه منذ بداية السنة للحد من استنزاف العملة الصعبة، داعيًا إلى مزيد التحكم في الواردات غير الأساسية وتشجيع الإنتاج المحلي.

العجز التجاري

كما رجّح معز حديدان، أن يتواصل الضغط على العجز التجاري خلال سنة 2026، خاصة في ظل تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار النفط، لافتًا إلى أن تونس بنت تقديراتها في قانون المالية على أساس سعر 63 دولارًا للبرميل، في حين قد يصل السعر إلى نحو 85 دولارًا في حال انتهاء الحرب، وهو ما سينعكس بزيادة تتراوح بين 4 و5 مليارات دينار في دعم الطاقة، وقد تصل إلى 8 مليارات دينار في حال تواصل الأزمة.

وأشار إلى أن الدولة قد تتحمل جزءًا هامًا من هذه الكلفة، مقدّرًا إياها بنحو 3 مليارات دينار، مع استبعاد الترفيع في أسعار المحروقات في الوقت الراهن، مؤكدًا في المقابل أن هذه التطورات ستؤثر أيضًا على ميزانية دعم بقية المواد الأساسية.