معز حديدان: “تنقيح قانون البنك المركزي سيجعل من البنك مجرد إدارة لدى البرلمان..”

أكد المختص في الإقتصاد معز حديدان، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، أن المبادرة التشريعية لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، ستجعل من البنك مجرد إدارة لدى مجلس نواب الشعب على حدّ تعبيره.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “Midi Express”، أن البنك سيلتجأ في كل ما يخص الإقتراض إلى موافقة لجنة المالية بالبرلمان، إضافة إلى أنه سيتم تحديد نسبة الفائدة المديرية، بالتوافق مع الحكومة.

وأضاف حديدان، إلى أن الفصل 25 جديد، ينص على أنه يقوم البنك المركزي آليا عند خلاص الدين الخارجي باستخدام العملة الصعبة.

وينص الفصل 25 في النقطة 4، أنه يتمّ آلياً تمويل خدمة الدين (أصل وفائدة) الخاصة بالقروض المقوّمة بالعملة الأجنبية باستخدام احتياطات العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي من دون اللجوء إلى قروض جديدة…. شرط أن تكون الاحتياطات المذكورة أكبر أو تساوي 90 يوماً من الاستيراد في يوم الحجز.

ورجّح الخبير الإقتصادي، أن من قام باعداد مشروع هذا القانون لم يقم باستشارة المختصين في الإقتصاد النقدي وفق قوله، محذرا من تمرير هذا القانون لأنه سيساهم في فقدان ثقة البنك المركزي لدى متعاملين معه داخليا وخارجيا.

وللإشارة فقد قدم مجموعة من النواب مؤخرا مبادرة اشريعية متعلقة بتنقيح وإتمام القانون الذي يضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، هي مبادرة مقدمة من قبل عدد من النواب، وقد أحيلت الى لجنة المالية والميزانية للنظر فيها.

وقد أكد النائب بمجلس نواب الشعب يوسف طرشون، أن تنقيح القانون الأساسي للبنك، لا يعني الدفع نحو عدم استقلالية البنك المركزي والسماح للحكومة باستغلاله واستعمال سطلته في أغراض سياسية قائلا “هذه مغالطة..ولسنا بصدد الحديث بسحب استقلالية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية للدولة..