معز حديدان: تونس ستواجه إشكال تعبئة موارد خارجية في حدود 16 مليار دينار

قال الخبير المالي معز حديدان، إن تونس ستواجه إشكال تعبئة موارد خارجية في حدود 16 مليار دينار مبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2024، بالإضافة إلى موارد داخلية مبرمجة في حدود 11 مليار دينار منهم 2.8 مليار دينار عن طريق قرض رقاعي وطني.

وأضاف حديدان في برنامج “اكسبراسو” اليوم الاثنين 15 أفريل 2024، أن القرض الرقاعي الوطني هو على 4 أقساط، القسط الأوّل كان في شهر فيفري 2024، واستطاعت الدولة من خلاله تعبئة ما قيمته 1مليار دينار، وهو مبلغ يمثل تقريبا 25 بالمائة من موارد الاقتراض الداخلي.

وأبرز حديدان أن القسط الثاني المبرمج من القرض، يهدف لتعبئة موارد مالية قيمتها 700 مليون دينار، متوقّعا أن تجمع الدولة مبلغا في حدود 1 مليار دينار، مبينا أن الاقتراض الوطني يتجه نحو أن يكون ثلث موارد الدولة من الاقتراض الداخلي وهو الأهم من بين موارد الاقتراض وأهم حتى من رقاع الخزينة الذي يعتبر أداة كلاسيكيّة.

وبشأن تطور الأوضاع الدوليّة والاقليمية، قال حديدان: “إن ما يحدث له تأثير غير مباشر على تونس، حيث أنها تعتبر من الدول غير المصدرة والمنتجة للنفط وأن أي توتر في منطقة الخليج يساهم في الترفيع في أسعار النفط وهو ما يؤثر على الدول الموردة.

واعتبر أن ردة فعل إيران ضد اسرائيل كانت بأخف الأضرار حتى لا يكون هناك تصعيد كبير.

الأموال المتداولة نقدا

بيّن معز حديدان أن الأموال المتداولة والتي وصلت قيمتها إلى 21.8 مليار دينار، يعتبر أمرا عاديّا بالنظر إلى أن ارتفاع حجم الأوراق النقدية المتداولة بالدينار مرتبط بنمو الاقتصاد، قائلاك “عندما ينمو الاقتصاد فإن النقد المتداول ينمو أيضا”.

وأضاف بأن جميع دول العالم خاصة النامية، فإن نسبة الأوراق المتداولة نقدا يجب أن تمثل 30 بالمائة من حجم الاقتصاد، مبينا أن الاشكال الاشكال الذي وقع في تونس هو أن نسبة ارتفاع النقد المتداول كان بطريقة أسرع من نسبة نمو الاقتصاد.

وأوضح أن مواسم الأعياد تتميز بسحوبات كبرى من البنوك، وبعد فترة قليلة يتم إعادة هذه الأموال، لكن ما حدث في الأعوام الأخيرة هو أن الأموال التي تم سجبها لم يقع إرجاعها أو أن نسبة كبية منها لم تُسترجع، مشيرا إلى عدة أسباب ساهمت في ذلك وهي صعوبات مالية لدى الشركات الصغرى التي تكون لها حسابات مدينة، وبالتالي لا تودع أموالا حتى لا تأخذها البنوك، وأيضا الشراء من القطاع الموازي الذي لا يعيد الأموال النقدية للبنوك، فضلا عن مشكل التصريحات الجبائية.

ضياع يوم عمل هو خسارة بـ400 مليون دينار

واشار إلى أن البنك المركزي مطالب بالقانون أن يقرض الدولة 7 مليار دينار، وهناك ما قيمته 3 مليار دينار تم صرفهم من قبل الدولة ولم تقع إعادتهم للدورة الاقتصادية لأن الدولة قامت بتحويلهم بالعملة الصعبة لخلاص قرض 850 مليون أورو.

وبشأن عطلة عيد الفطر قال معز حديدان، إن ضياع أي يوم عمل يمثل خسارة بـ400 مليون دينار، وما حدث أن الماكينة الاقتصادية توقفت الاسبوع الفارط، فهناك قطاعات واصلت نشاطها في حين أن قطاعات أخرى توقفت بالكامل، وبالتالي فهناك قرابة 1 مليار دينار خسارة للاقتصاد التونسي وهو ما يمثل 0.1 بالمائة من النمو، معتبرا أن ذلك خسارة كبيرة بالنسبة لتونس لان كل نقطة نمو مهمة لخلق الثروة.