معز حديدان: تونس مطالبة في جانفي 2025 بسداد مليار دولار للسوق المالية العالمية

أبقت وكالة تصنيف المخاطر الائتمانية موديز على تصنيف تونس على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية في درجة « Caa2″ مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وفي تعليقه على هذا  التصنيف، قال الخبير الإقتصادي معز حديدان، لبرنامج “اكسبراسو” اليوم الاثنين 25 مارس 2024، إن ترقيم تونس يعكس مدى قدرة الدولة على تسديد ديونها الخارجية من عدمه، حيث أن الوكالة تقوم بإجراء تحاليل عن آفاق الدول من حيث الميزانية ومداخيل الميزانية ومصاريفها وهل أن هذه الدول قادرة على سداد ديونها الخارجية آخر السنة من مداخيل الميزانية أم لا.

وبيّن حديدان أن التصنيف على أهميّته يبقى سلبيا على صورة تونس وقدرتها على الذهاب نحو الأسواق المالية وحتى على تعامل البنوك والشركات التونسية مع الخارج، مستدركا بالقول:”لكن يكفي أن الوكالة قامت بتحيين الترقيم فهذا في حدّ ذاته أمر إيجابي لأنه يعكس أن تونس تحت المجهر وأن هناك متابعة لوضعها الاقتصادي من المستثمرين في الخارج”.

وأبرز معز حديدان أن ترقيم تونس ما يزال في مستوى متدني وهو ما يجعلها غير قادرة على التوجه نحو  الأسواق المالية لكن ما تغير أن الوكالة ترى أن آفاق الترقيم يمكن أن تتحسن في المستقبل، مضيفا أن تونس وصلت لقاع الترتيب ثم أخذت في الصعود نوعها ما.

وبين أن الوكالة لم تغير الترقيم بل حافظت عليه مع تغيير النظرة من سلبية إلى مستقرة، مشيرا إلى وجود عوامل جعلت الوكالة تحافظ على نفس الترتيب وهي الضغوطات المالية، وصعوبة الولوج للتمويلات الخارجية وضبابية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تونس مطالبة بسداد قرض بقيمة مليار دولار

ولفت حديدان إلى أن تونس مطالبة في أكتوبر 2024، بخلاص قرض رقاعي ياباني، كما أنها مطالبة في 31 جانفي 2025 بسداد مليار دولار للسوق المالية العالمية، مبينا أنه يجب الاستعداد والعمل من الآن لسدادهما.

وبين أن أثر الترقيم معنوي أكثر منه ماديّ وهو ليس له أثر ملموس على المواطن أو البنوك أوالشركات، حيث أننا مازلنا في بلد ذو مخاطر عالية، وفق تعبيره.

ولم يستبعد معز حديدان أن لا تحسّن وكالة “فيتش” من الترقيم السيادي لتونس، بالنظر للمشاكل الهيكلية الموجودة برغم بعض التحسّنات، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل تونس على تحسين وضعها الاقتصادي مستغلة ترسانة التشريعات الجديدة على غرار مجلة الصرف التي من شأنها أن تعطي دفعا للاقتصاد وشحنة إيجابية للمستثمرين التونسيين والأجانب.

وشدّد حديدان على أن الأشهر القادمة مهمّة للخروج من مستوى المخاطر العُليا حيث يجب العمل على اصلاحات حقيقة وعميقة وأن يكون للدولة هامش من التمويل الخارجي لتقليل الضغط عنها وللتخفيف من توتر المناخ الاقتصادي على رجال الأعمال في تونس والخارج.

يشار إلى أن تعتبر موديز تعتبر أن التصنيف الائتماني لتونس يمكن أن يرتفع إذا تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.

وكانت وكالة « موديز »، قد خفضت خلال شهر جانفي 2023 ، التصنيف السيادي لتونس من « caa1″ الى « caa2″ مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى « caa2″ مع افاق سلبية كذلك وخفضت ايضا في » تصنيف الديون الخارجية غير المضمونة من الدولة والبنك المركزي كذلك الى Caa2 مع افاق سلبية.