Express Radio Le programme encours
وأشار معز حديدان الخبير الاقتصادي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس إلى أن الدولة تواصل سداد الديون التي تلقتها في سنوات 2014 و2016 وغيرها، وبالتالي فإن خدمة الدين ستتواصل على نفس النسق خلال هذه الفترة.
وأضاف أنه من الممكن أن تتجه خدمة الدين نحو الانخفاض في سنوات 2024 و2025 إذا تم التوجه اليوم نحو التقليص في التوجه نحو التداين.
وأوضح أنه من الممكن أن تصل خدمة الدين إلى حدود نهاية سنة 2022 إلى 8 أو 9 مليار دينار، وأضاف أن خدمة الدين تستهلك 8 بالمائة من الناتج المحلي الخام لسنة 2022.
كما أضاف أن 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام تخسره الدولة التونسية سنويا لتسديد ديونها، وهو أكثر مما يقع ضخه في الاستثمار.
وقال إن تونس أصبحت من الدول المرشحة لإعلان تخلفها عن سداد ديونها حسب تقرير بلومبرغ الأخير، واعتبر أن هذه التقارير منطقية بالنظر لتصنيف تونس من طرف وكالتي فيتش وموديز.
واعتبر ضيف برنامج لاكسبراس، أن الدولة ليس أمامها حلول كبيرة اليوم، وتحتاج أساسا إلى استقرار سياسي وإلى حلول لاستقطاب العملة الأجنبية والتقليص من نسق تدفقها نحو الخارج، وذلك عبر التشجيع على اعتماد الطاقات المتجددة والتوجه نحو التحول الطاقي، وتشجيع الزراعة والفلاحة لإنتاج المواد الأساسية والتقليص من التوريد.
كما دعا حديدان إلى تشجيع الاستثمار الخارجي المباشر لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، عبر العمل على الحد من التعقيدات الإدارية والمطلبية الاجتماعية.
وأفاد بأن العجز الجاري لسنة 2022 سيبلغ رقما قياسيا جديدا وقد يفوق الرقم المسجل عام 2018 وذلك بـ 12 مليار دينار، جراء تفاقم عجز الميزان التجاري.
Written by: Asma Mouaddeb