معز حديدان: ربما سيقع توجيه نسبة من الدعم إلى 80% من الشعب

أفاد المحلل المالي معز حديدان اليوم 18 اوت 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن تصريحات وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد بخصوص تقديم برنامج الإصلاحات لصندوق النقد الدولي في بداية سبتمبر، يعتبر أمرا جيدا. وأضاف أن المهم هو قدرة الحكومة على تحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع والوصول إلى توافق مع الشركاء الإجتماعيين.

هذا وأشار انه على الحكومة تنفيذ البرنامج وإيجاد الحلول والأمر لم يعد يرتبط باتحاد الشغل. كما أوضح حديدان أنه من الظاهر انه ليس للدولة التونسية القدرة على الزيادة في الأجور لكن النية طيبة حسب ما صرح به الوزير لأن الأمر يرتبط بتحسن الميزانية والمداخيل الجبائية حتى تتم الزيادة. وبين أن الحكومة يجب عليها مصارحة الشعب بحقيقة الوضع والإصلاحات المزمع القيام بها في أقرب وقت ممكن.

هذا وأفاد معز حديدان أن توجيه الدعم إلى مستحقيه لا يعني أنه سيوجه إلى الطبقة الفقيرة مشيرا أنه ربما سيقع توجيه نسبة من الدعم إلى 80% من الشعب التونسي. كما أضاف أنه من الممكن اعتماد معيار الدخل الشهري للعائلة في اسناد هذا الدعم والذي سيكون ربما في حدود الألفي دينار.

وللإشارة فقد أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أنّ البرنامج الوطني للإصلاحات، الذي قدّمته الحكومة التونسيّة، مفصلا لصندوق النقد الدولي سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق بداية سبتمبر 2022 مبرزا تفاؤله في التوصل الى اتفاق مع هيكل التمويل الدولي.

وأضاف سعيّد، أمس  الأربعاء، في تصريح إعلامي على هامش ندوة نظمتها الوزارة حول “إنفتاح المؤسسات التونسية على السوق الإفريقية”، أن الإشكال لا يكمن في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنما هو إشكال داخلي.

وشدّد على ضرورة التفاهم بين كل الأطراف و”الذهاب بيد واحدة” لإيجاد الحلول، خاصّة، وأن” الاقتصاد التونسي يمر بوضعية حرجة جدا “.

وبين أنّه لا يوجد إمكانية الزيادة في الأجور، حاليا، ولكن هذا لا يمنع الزيادة بصفة تدريجية إذا تمكن الإقتصاد من تحقيق نسب نمو وخلق الثروة.

من جهة أخرى، أكد أنّ الحفاظ على المقدرة الشرائية للعائلات ذات الدخل المحدود يعد من بين الأولويات اليوم في ظل معدلات التضخم المرتفعة. وأضاف سعيّد أنّه سيتم تكثيف البرامج الاجتماعية وبشكل خاص سيتم توجيه الدعم إلى هذه الفئات قبل الترفيع في الأسعار ورفع الدعم حسب برنامج مخطط.