معز حديدان: الموظفون هم أكثر الدافعين للضرائب والعدالة الجبائية غائبة

قال المحلل المالي معز حديدان اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إن”الموظفين هم أكثر الدافعين للضرائب”، حيث تساهم كل الشركات بـ 3.6 مليار دينار من إجمالي المداخيل الضريبية ولكن الأشخاص الطبيعين يساهمون بـ 7 مليار دينار من قيمة الضرائب، منها 5 مليار دينار ضرائب يدفعها الموطفون و2 مليار دينار ضرائب يدفعها أصحاب المهن الحرة.

وأضاف المحلل المالي معز حديدان لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن نفقات الدعم واحتياجات التمويل أكثر مما هو مصرّح به في الأرقام الرسمية التي وقع نشرها بالنسبة لسنة 2021.

وأضاف المحلل المالي معز حديدان لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن نفقات الدعم التي وقع انفاقها لا تمثّل إلا 47 بالمائة مما هو مبرمج، حيث تقدر ميزانية الدعم المبرمجة لسنة 2021 بحوالي 6 مليار دينار، في حين لم يقع صرف إلا 2.8 مليار دينار إلى حدود شهر أكتوبر 2021.

“نفقات الدعم الحقيقية أكثر من المصرح بها”

وأشار إلى أن نفقات الدعم المبرمجة تتوزّع إلى دعم المحروقات بـ 3.3 مليار دينار، والمواد الأساسية بـ 2.2 مليار دينار، والنقل بقيمة 500 مليون دينار.

وأشار إلى أن نفقات الدعم الحقيقية أكثر من 2.8 مليار دينار المصرح بها إلى حدود أكتوبر 2021.

واعتبر أن ذلك ينعكس أيضا على نفقات التمويل، مما يشير إلى أن الحاجة إلى التمويل والاقتراض المقدرة بـ 20 مليار دينار تصل في الحقيقة إلى 26 مليار دينار، بالنسبة لسنة 2022 وغلق ميزانية سنة 2021.

“تونس تعاني تراكمات 12 سنة الماضية”

وأضاف أن احتياجات الخزينة تزيد كل شهر، وأنه في حال وصول البنوك إلى مشكل في السيولة، فإن الوضع سيصل إلى درجة الأزمة العميقة.

وأكد أن المشاكل التي تعيشها تونس اليوم هي تراكمات السنوات الـ 12 الماضية، حيث بدأت الأمور تتأزم منذ سنة 2008، ولم يأتي قانون المالية لسنة 2022، بإجراءات تكافح التهريب وتدخل إصلاحات على الوظيفة العمومية وكتلة الأجور.

“من الصعب جدا التوصل إلى برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد”

وأكد حديدان أن بلوغ هدف الترفيع من المداخيل الجبائية وتحسينها، يتم أولا عبر مكافحة التهرب الجبائي، وإرساء عدالة جبائية، قال إنها غائبة وغير موجودة حاليا.

واعتبر ضيف برنامج إيكوماغ أنه من الصعب جدا التوصل إلى عقد برنامج تمويل جديد بين تونس وصندوق النقد الدولي خلال سنة 2022، رغم الاعتبارات السياسية والتجربة الديمقراطية في تونس.

اقرأ أيضا: وائل التوزري: قانون المالية 2022 عزّز منظومة الريع وأضرّ بالفلاح