معز حديدان: “قانون المالية لا يرسم السياسة الإقتصادية للبلاد..”

قال الخبير الإقتصادي معز حديدان، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، “وكأن مشروع قانون المالية اليوم أصبح يرسم السياسة الإقتصادية للبلاد في حين الميزان الإقتصاد والمخططات والاستراتجيات هي التي ترسم هذه السياسة..”.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “Midi Express”، أن مشروع قانون المالية هو إختصاص لوزارة المالية لتعديل بعض التفاصيل أو لتشجيع قطاعات معينة وتحفيزها، واغلاق المصاريف المستقبلية..”.

وأكد حديدان، أن ليس من دور مشروع قانون المالية وضع رؤية واستراتيجية التوجه الإقتصادي للدولة.

وأفاد ضيف البرنامج، أن قانون المالية يتضمن المداخيل الذاتية والمصاريف العامة، ويعوّل مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 أنّ يكون عجز الميزانيّة لسنة 2025 في حدود 9،8 مليار دينار تبعا لتحديد نفقات ميزانية الدولة، للسنة القادمة، في حدود 59،828 مليار دينار مقابل موارد بقيمة 50،028 مليار دينار.

وأضاف الخبير الإقتصادي، أنه بحسب مشروع هذا القانون، فإن الدولة تسعى إلى الإقتراض الداخلي، بقيمة 21.8 مليار دينار، وإلى الإقتراض الخارجي، بقيمة 6.1 مليار دينار، موضّحا أن نسبة الإقتراض الداخلي مرتفعة جدا وتمثل ضعف الذي تم رصده في قانون 2024.

وقال معز حديدان، في هذا السياق، “إن الإقتراض الداخلي سيكون على حساب الإستثمار..حيث أصبحت نسبة الفائدة على الدين العمومي تتجاوز بكثير ميزانية الإستثمار..”، موضّحا أن دور الدولة اليوم الإجتماعي، لكن يجب أن يكون قصير مدى حتى على يكون حساب على البنية التحتية للبلاد.

وخلص الخبير إلى أن رؤية التي وضعتها الدولة اليوم هي قصيرة المدى مع غياب رؤية استراتيجية ترسم أهداف واضحة وفق قوله.

واعتبر ضيف برنامج “Midi Express “، أن مشروع قانون المالية لسنة القادمة تضمن اجراءات اجتماعية وتشجيعية لفائدة فئات معينة، لكن في مقابل سيمس مباشرة من الطبقة الوسطى من خلال الترفيع في الضرائب.

من جانب آخر شدد المتحدث، أن الأداء على المؤسسات كانت يجب أن تكون على هامش الأرباح في القطاعات وليس على رقم المعاملات، داعيا نواب البرلمان إلى مراجعة هذه القرارات التي تمس الطبقة الوسطى والمؤسسات وتمريرها.

مشاركة تونس في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين

ولفت إلى أن مشاركة تونس في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، يمكن أن تسفر عن تقارب في الأراء رغم فتور العلاقة بين تونس وصندوق النقد على حدّ تعبيره.

واعتبر معز حديدان، أن الاستجابة لشروط النقد الدولي تتمثل في القيام باجراءات غير اجتماعية، التي تعتبر خطوط حمراء لدى شريحة كبيرة من التونسيين.

وللإشارة، فقد تحول وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، الثلاثاء، إلى واشنطن لتمثيل تونس، في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تنطلق رسميا، الثلاثاء، وتتواصل إلى غاية يوم 26 أكتوبر 2024.

ويشارك في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء الدوليين وغيرهم.

ولتجاوز الأزمة الإقتصادية، اقترح معز حديدان مصارحة الشعب التونسي من خلال وضع برنامج اقتصادي شفاف مع أهداف واضحة، من خلال القيام بعض الإصلاحات في الدعم والمؤسسات العمومية، لخلق الثروة التي ستكون لها انعكاسات إيجابية للترفيع في الأجور.