الأخبار

معز حديدان: من المؤكد تخفيض البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية بـ50 أو 100 نقطة

today01/03/2024 138

Background
share close

توقع الخبير الاقتصادي معز حديدان، أن يُخفّض مجلس البنك المركزي في أقرب مناسبة في نسبة الفائدة المديرية بـ50 أو 100 نقطة رئيسية.

وقال معز حديدان في برنامج اكسبراسو اليوم الجمعة 1 مارس 2024،”إن نسبة الفائدة المديرية تقدّر حاليا بـ8 بالمائة بالاضافة إلى نسبة تضخم بـ 7.8 بالمائة، ومن المؤكد جدّا بالنظر لهذا الظرف أن يخفض البنك في نسبة الفائدة لتتلاءم مع نسبة التضخم، والتخفيض أمر منطقي جدّا إزاء هذه الوضعية الصعبة”.

القيمة المالية للأوراق المالية المتداولة في السوق

وفي تعليقه على الرقم الذي نشره البنك المركزي التونسي، عن قيمة الأوراق المالية المتداولة في السوق والتي تبلغ أكثر من 21 مليار من الدينارات، قال معز حديدان “كل تطور للنشاط الاقتصادي والناتج الداخلي الخام يرافقه تطور للكتلة النقدية العامة المتداولة”، مضيفا أن الاشكال يكمن في الفارق بين نسبة نمو الكتلة النقدية المتداولة وبين نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد.

وبين أن ما حدث هو تطور معدل نمو الكتلة النقدية بـقرابة 7 بالمائة سنويا لكن بقيت نسبة النمو الاقتصادي في معدل 1 بالمائة طيلة الـ10 سنوات الأخيرة، وهو ما أدّى إلى تجاوز نسبة التضخم الـ 6 بالمائة.

وأفاد معز حديدان بأن الناتج المحلي الخام مرّ من 144 مليار دينار في سنة 2022 إلى 158 مليار دينار سنة 2023، مبينا أن ذلك انعكس على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال حديدان: “لو تواصل الفارق بين نسبة نمو الكتلة النقدية ونسبة النمو الحقيقي للاقتصاد فسيكون لذلك انعكاس على نسبة التضخم والأسعار وهو أمر مؤكد”.ذ

“البنك المركزي دخل معركة النمو والتضخم”

وأكد حديدان أن تمويل البنك المركزي للدولة سيساهم في ارتفاع الكتلة النقدية بصفة غير متناسقة مع نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد، مشيرا إلى أن البنك المركزي وجد نفسه في وضعية ضخّ 7 مليار دينار لفائدة ميزانية الدولة من جهة، والمحافظة على الأسعار من جهة أخرى.

وقال حديدان إن البنك المركزي دخل معركة النمو والتضخم، داعيا إلى ضرورة العمل المشترك بينه وبين الحكومة والتنسيق في تسيير الوضع الاقتصادي.

وبين أن محافظ البنك المركزي الجديد له نظرة للاقتصاد الحقيقي والاستثمار، وفق تعبيره، وعليه العمل للحدّ من مخلفات الـ7 مليار دينار، متوقعا أن يضع خطوطا حمراء وسقفا ماليا لا يتجاوزه البنك في حال طلبت الدولة ضح أموال جديدة للميزانية.

*مروى الدريدي

 

Written by: waed



0%