معز حديدان: “يمكن أن يبلغ التضخم 9% على الأقل طيلة سنة 2023”

أفاد المحلل المالي معز حديدان اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 بأن الدولة التونسية تركز الاهتمام حاليا بمؤشر وحيد وهو “مدى قدرة الميزانية العمومية على تحمّل ميزانية دعم المحروقات” وذلك في علاقة بالزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.

وأضاف معز حديدان لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن الهم الوحيد للحكومة هو غلق ميزانية 2022، عبر بحث كل سبل التقليص من النفقات، وزيادة الموارد، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والنمو بصفة عامة.

وأشار حديدان إلى أن الترفيع في أسعار المحروقات يؤثر على أسعار العديد من المواد الأخرى ويحد من القدرة الشرائية للتونسيين وبالتالي الضغط على مؤشر الاستهلاك، بصفة عامة بالنسبة للعائلات والمؤسسات أيضا.

وأوضح أن انخفاض مؤشر الاستهلاك سيضر بنمو الاقتصاد الوطني ويؤثر على العائدات من الضرائب وبالتالي على موارد الميزانية، وأشار إلى أن “الحكومة تعاقب نفسها وتعاقب الأشخاص الملتزمين بدفع ضرائبهم” عبر الزيادة في أسعار المحروقات.

وأضاف أن الدولة تخلق التضخم الجبائي الذي يضر بالدولة التونسية من خلال هذه الممارسات، واعتبر أن الدولة تتهرب من مواجهة الحقيقة وضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتلتجأ إلى حلول أخرى مثل الزيادة في أسعار المحروقات.

وأفاد بأن “أصحاب المهن الحرة من أطباء ومحامين وغيرهم يدفعون ضرائب قدرها 195 مليون دينار فقط خلال سنة 2022 من جملة 10.3 مليار دينار يدفعها الأشخاص الطبيعيون في الموارد الجبائية، وهو ما يعادل 1.9 بالمائة من مداخيل الجباية على الأشخاص الطبيعيين، في حين يدفع الموظفون في القطاعين الخاص والعام 7.2 مليار دينار.

وأوضح أن مساهمة القطاعات الصناعية والتجارية، في الموارد الجبائية للأشخاص الطبيعيين المستخلصة طيلة سنة 2022 لا تتعدى 290 مليون دينار، وكل هذه الأرقام تحيل إلى غياب العدالة الجبائية في النظام الحقيقي في حدّ ذاته وذلك بغض النظر عن النظام التقديري الذي يخضع للتصاريح التي يقدمها الأشخاص الطبيعيّون و99 بالمائة منهم تصاريح غير حقيقية ولا تعكس واقع الأرباح، وفق قوله.

وشدد على ضرورة أن تتمتع الحكومة بالشجاعة الكافية لتوسيع حجم مساهمة أصحاب المهن الحرة في الموارد الجبائية التي تحصلها الدولة، كما أكد غياب الجرأة والإرادة والشجاعة اللازمة للمضي في إصلاحات في هذا الاتجاه، وشدد على ضرورة فرض الرقابة اللازمة لتتبع قيمة الأرباح الحقيقية لأصحاب المهن الحرة، وقال إنه من الممكن حينها رفع قيمة مساهمتهم في الجباية المستخلصة إلى مليار دينار عوضا عن 195 مليون دينار.

وأضاف حديدان أن الدولة مطالبة بالكشف عن قيمة الدعم الذي توفره للمواطن على كل لتر من المحروقات والكشف عن كلفته وحجم الأداءات المفروضة عليه، مشيرا إلى أن ما توفره الدولة من دعم على المحروقات باليمين تأخذه من المواطن باليسار من خلال عديد الآداءات الموظفة على المحروقات”.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيخلّف ارتفاع أسعار التكلفة بالنسبة لكل المنتوجات، إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل وهو ما سيخلّف مطالبة قطاع النقل بالترفيع في تعريفة النقل وسينعكس ذلك سلبا على المواطن وعلى الاستهلاك وبالتالي النمو الاقتصادي.

وأوضح أن التقرير الذي أعدته وزارة المالية واعتمدته في نقاشاتها مع صندوق النقد الدولي يشير إلى أنه سيقع رفع الدعم كليا ودون تعويض مع نهاية سنة 2023 على أقصى تقدير، وقال إن أي انخفاض في سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثيره على سعر المحروقات سيتحمله المواطن ولن تقوم الدولة بتعويضه ودعمه.

واستبعد حديدان مزيد ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الأسعار تشهد نوعا من الاستقرار، خاصة مع تباطؤ النمو، الذي سيحد من الطلب ومن ارتفاع الأسعار.

وقال ضيف برنامج لاكسبراس إن المؤشرات التضخمية مرشحة لمزيد التطور في تونس خلال سنة 2023، وبالتالي فإن سعر الدينار يمكن أن يشهد مزيدا من التدهور، وأضاف “عبر الزيادات الأخيرة في المحروقات، يمكن أن يكون مستوى التضخم في حدود 9 % على الأقل طيلة السنة المقبلة”، وقال إنه “من المنتظر أن نصل إلى معدل تضخم في حدود 12 بالمائة في حال عمقت الدولة التضخم الجبائي”.

وأضاف أن تونس مطالبة بسداد 2.1 مليار دولار كخدمة للديون الخارجية في سنة 2023،  وأكد أنه في حال عدم عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن مستوى احتياطي تونس من العملة الأجنبية يمكن أن يتدنّى إلى مستوى 50 أو 60 يوم توريد بحلول شهر ماي 2023.