معز كعنيش: الترفيع في الأداء على القيمة المضافة يشمل أطباء التجميل

أفاد معز كعنيش عضو مجلس الوطني للجباية اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 بأن النسخة المعروضة على المجلس الوطني للجباية من مشروع قانون المالية لسنة 2023، يمكن حوصلتها في 5 محاور كبرى أولها محور تبسيط الإجراءات ودعم العدالة الجبائية وهو يرمي في جوهره إلى تعبئة موارد إضافية للدولة.

وأضاف معز كعنيش عضو مجلس الوطني للجباية لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن المحور الثاني هو مقاومة التهرب الجبائي والمحور الثالث هو ترشيد الامتيازات الجبائية والمحور الرابع هو دعم الاستثمار والقدرة التنافسية للشركات والمحور الخامس والأخير تضمن إجراءات ذات طابع اجتماعي.

وأكد كعنيش أن مشروع قانون المالية طغى عليه المحور الأول، المتعلق بتعبئة موارد إضافية للدولة، فيما وقع تغييب المحور الرابع المتعلق بدعم الاستثمار والقدرة التنافسية للشركات تماما.

وقال إن بعض الإجراءات التي تخص مكافحة التهرب الجبائي سطحية ولن يكون لها صدى كبير، خاصة وأن الضغط الجبائي في أعلى مستوياته حاليا، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والتي تحظى بخدمات عمومية متقدمة.

واعتبر أن المرحلة الحالية هي مرحلة دفع الاستثمار ومساندة الشركات ومقاومة التهرب الجبائي، مشيرا إلى أن تعبئة موارد إضافية للدولة من خلال ضرائب وأداءات جديدة أو الترفيع في النسب سيكون له أثر سلبي.

كما أشار إلى أهمية دعم وتحسين وسائل المراقبة لدى المصالح المالية لمقاومة التهرب الضريبي، اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، منها منصة الخصم على المورد وآلية “les caisses enregistreuses”.

وتحدث عن بعض الإجراءات التي تضمنتها النسخة المعروضة على المجلس الوطني للجباية من مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومنها الترفيع في نسبة الضريبة من 10 إلى 15 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصحية ومؤسسات التربية والتعليم الخاص والتكوين المهني، وهو ما سيمكن من الترفيع في الموارد المالية للدولة.

كما أشار إلى إجراء آخر يتعلق بالترفيع في نسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للقيمة الزائدة للسندات التي لم تتجاوز فترة تملكها السنتين من 10 إلى 15 بالمائة، مع التخفيض في حجم الطرح السنوي من 10 ألاف إلى 5 آلاف دينار.

وأفاد بأن النسخة تضمنت أيضا إجراء بالتخلي عن الامتياز الخاص بإعفاء القيمة الزائدة العقارية لأول عملية بيع لمحل سكني وذلك بالنسبة لعمليات البيع التي لا تتجاوز 500 ألف دينار، وأشار إلى أن القيمة الزائدة للعقارات الفلاحية كانت بدورها معفية ودخلت اليوم تحت طائلة ضريبة الأداء على الأشخاص.

وأضاف أن الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة TVA من 13 بالمائة إلى 19 بالمائة في جملة من الأنشطة غير التجارية، وهي مهن تشكو عموما نقصا في التصريح، منهم المهندسون المعماريون والمحامون إضافة إلى الخبراء المحاسبين وأطباء التجميل، وهو ما سيكون له تبعات حيث أن هذه المهن تتعامل مع الشركات وتتعامل أيضا مع المستهلك مباشرة، واعتبر أن مثل هذه الاجراءات يمكن أن يكون لها مفعول عكسي.

وأكد أن اتحاد المهن الحرة دعا إلى التخلي عن هذا الإجراء المتعلق بالترفيع في الأداء على القيمة المضافة الذي سيكون له تأثير حتى على نسبة التضخم، إضافة إلى الترفيع في الآداء على القيمة المضافة الموظفة على التجهيزات الاعلامية من 7 إلى 19 بالمائة رغم إعلان الدولة التوجه نحو الرقمنة.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات التي تمكن بعض الناشطين في القطاع الموازي من الانخراط ليتمتعوا بالتغطية الاجتماعية، في حال لم يتجاوز رقم المعاملات 150 ألف دينار، وأوضح أنه تم العمل على تمتيع الملحتقين بالنظام الحقيقي بالتصريح الثلاثي عوضا عن التصريح الشهري.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أن الخوض في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة فيه يكون بكل تحفظ، نظرا وأن نسخة المشروع لم تُعرض بعد على أنظار المجلس الوزاري ومازالت قابلة للتغيير في أي وقت.