معطر: “المرآة الأخيرة للعملية الانتخابية هي نسبة الإقبال”

قال بسام معطر رئيس جمعية عتيد اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 إن هيئة الانتخابات أثبتت جاهزيتها من الناحية اللوجستية والتقنية، ولكن من الناحية التنفيذية “مازلنا نلاحظ عدم احترام الإجراءات وتنفيذها بطريقة خاطئة” وفق تعبيره.

وأوضح رئيس جمعية عتيد لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن تحبير الإصبع مازال يتم بطريقة خاطئة في بعض الأحيان إضافة إلى مرافقة الناخبين على غير الأشكال الواردة في القانون، واشتراط بعض أعوان الهيئة استظهار الملاحظين ببطاقة اعتماد لسنة 2023.

وأفاد بأن هيئة الانتخابات صرّحت بأن بطاقات الاعتماد الممنوحة في الدور الأول للتشريعية تبقى صالحة للدور الثاني، إلا أن عددا من أعوانها لا يطبقون ذلك، “وهذا يحيل إلى نقص في التكوين” وفق قوله.

كما أشار إلى تغيّر في التعامل بصفة عامة، مضيفا أن العلاقة كانت تقوم على الشراكة بين الهيئة والمجتمع المدني، قائلا “بدأ هذا المفهوم في الاهتراء وكأن الهيئة لم تعد ترغب في الشراكة مع المجتمع المدني”، وقال إن هذا التعتيم بدأ منذ منتصف نهار يوم 17 ديسمبر 2022 وتواصل إلى حدود الساعات الأولى ليوم 29 جانفي 2023.

وبيّن معطر أن الهيئة دخلت في حالة إنكار لما يحدث طيلة العملية الانتخابية، وأضاف أن الهيئة مؤتمنة على جزء من الانتقال الديمقراطي وعلى نشر مبادئ الديمقراطية والعملية الانتخابية وذلك وفقا لما جاء في دستور 2014 والدستور الجديد أيضا.

وقال إن المرسوم عدد 55 كان له تبعات صعبة على الهيئة، خاصة مع التغيرات الكبرى المدخلة على النظام الانتخابي والتي لم تكن تحترم المبادئ العامة والممارسات الفضلى للمسار الانتخابي في جزء كبير منها، حسب قوله، وأوضح أن “المرآة الأخيرة للعملية الانتخابية هي نسبة الإقبال”.

وأضاف معطر في تعليقه على نسب الإقبال في الدور الأول والثاني، “نفس الأسباب تعطي نفس النتائج”، معتبرا أن الرسائل النصية التي توجهها هيئة الانتخابات إلى المواطنين أصبحت بمثابة الهرسلة تقريبا، وحتى في صورة تقييمها فإن الرسالة النصية لا يمكن أن تقنع مواطنا بالمشاركة في الانتخابات، وفق تقديره.

وقال إن النسبة الكبيرة للعزوف، سببها ضبابية المشهد أمام الناخبين، واعتبر أن هيئة الانتخابات تتحمل جزء من المسؤولية فيما تتحمّل مؤسسة رئاسة الجمهورية الجزء الآخر.

واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس أن نسب الإقبال لا تخدم تمثيلية مجلس نواب الشعب، ولا تخدم مشروعية المؤسسة التشريعية.