معلى: “ليبيا قادرة على تحقيق نسبة نمو 17,5% في حال..”

أكد غازي معلى، الخبير في الشأن اللييي، اليوم الإربعاء 19 أفريل 2023، أن توقعات صندوق النقد الدولي ببلوغ نسبة نمو في ليبيا تقدر ب 17,5% خلال السنة الحالية، ممكنة وواردة في ظل توفر استقرار سياسي في ليبيا.

ليبيا، توقعات بنسبة نمو ب17,5%؟

وشدد معلى، لدى حضوره ببرنامج لكسبراس، أنّ، على وجود الاستقرار الأمني في القطر الليبي على عكس الاستقرار السياسي الذي مازال متعثرا في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب، وأن الحكومة المعترف بها حاليا هي حكومة عبد الحميد دبيبة، التي ليس لها اي ميزانية ونفقاتها أصبحت عن طريق البنك المركزي وفق قوله.

وأفاد الخبير، أن البرلمان الليبي لم يصادق على ميزانية لفائدة حكومة الدبيبة، وعديد المشاريع ظلت عالقة ولم يتم تنفيذها..وأن البنك المركزي أصبح هو صاحب القرار الفعلي في ليبيا وقد قرر ايقاف الانفاق على كل ماهو تنمية إلى حين ايجاد حلول.

ورجح، الخبير في الشأن الليبي، امكانية الوصول إلى حكومة توافقية جديدة في ليبيا، تنهي الحكومتين، وتكون محل اجماع وتوافق من الشعب الليبي..ولها كل الشرعية في أخذ القرارت..

التعاون التونسي الليبي

وبالنسبة للتعاون التونسي الليبي مستقبلا، أكد غازي معلى، أن هذا التعاون دائما ما يكون مرتبط على التعامل والعلاقات الشخصية، قائلا” في حال يكون لرئيس الحكومة القادم، ميولات لتونس فسيتم تعزيز هذا التعاون، ويقوم بوضع عديد التسهيلات بدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين..وفي حال غياب هذه الميولات سيكون الانفتاح على مصر وتركيا..”

ماذا بعد زيارة الدبيبة إلى تونس ؟

أكد غازي معلى الخبير في الشأن الليبي، أن زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، لم تثمر عن تقدم في أي ملف أو تحقيقه، على غرار خلاص دفع مستحقات المصحات الخاصة في تونس لأنه تم ايقاف كل بند انفاق على كل ماهو خارجي وفق قوله.

وبين معلى، انه تم التقليص في بند العلاج بالخارج، من 163 مليون دولار سنة 2022، إلى 7 مليون دولار خلال 3 أشهر للسنة الحالية، موضحا وجود ضغوطات لتقليص كل ما هو انفاق لحين تشكيل حكومة جديدة.

وبالنسبة للأشخاص الليبيين، الذين ورائهم تتبعات عدلية وقضائية، أكد ضيف برنامج لكسبراس، أن هناك تعطيل من الجانب الليبي، الذي يمد تونس بقائمة واضحة تحمل أسماء هؤولاء الشخصيات، حتى يتمكن القضاء التونسي من أخذ الاجراءات اللازمة وايقاف تتبعهم عدليا.

كما أشار معلى، إلى وجود أموال ليبية مجمدة في تونس منذ 2011، وخاضعة لقرارات السلطة الليبية، والبعض منها فيها قرارات قضائية مبنية على وثائق مدلسة، وهو ما دفع الجانب التونسي لعدم التسرع وأخذ قرارات متسرعة.

ويذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد أدى زيارة إلى تونس برفقة وفد وزاري ليبي، استمرت يومين، في ديسمبر الماضي والتقى خلالها بالرئيس  قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وقد اتفق الوفد الليبي مع الحكومة التونسية على إصدار قرار يقضي بإلغاء جميع القيود المفروضة على حركة السلع بين البلدين وتدشين خط الشحن البحري، فضلا عن الاتفاق على تسوية الديون المستحقة على الدولة الليبية في قطاعات الصحة، والكهرباء، والطيران المدني.

عودة الاستثمار الخاص في ليبيا ؟

أفاد الخبير في الشأن الليبي، غازي معلى، أن عديد الشركات التونسية الخاصة، قامت باحياء نشاطها من جديد في القطر الليبي، وجددت استثمارها نظرا لعودة الاستقرار الأمني في الجهة وفق تعبيره.

وشدد معلى، على غياب استراتيجية ورؤية واضحة من قبل الدولة التونسية لإعادة الاستثمار في ليبيا نظرا لتغيير موازين القوى في المنطقة..مشددا على امكانية استرجاع قطاع تصدير المواد الغذائية والاستهلاكية نحو القطر الليبي..

وأكد معلى، أن رغم الزيارات الرسمية المتتالية لليبيا، إلا أنها لم تسفر عن اي قرارات ملموسة، لأنه لم يتم التحضير المسبق والجيد للملفات وفق تعبيره.

وأضاف الخبير في الشأن الليبي، أن كل السلطات السياسية منذ 2011، ليس لها  تقدير واضح للتعامل مع الجانب الليبي.