“مع بداية تحسن العوامل المناخية ستتكثف عمليات الهجرة..”

أفاد رمضان بن عمر المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء 28 مارس بأنّ “المقاربة على السواحل التونسية هي مقاربة زجرية فقط، وهناك عنف في عمليات الصد”.

وشدد بن عمر خلال حضوره في برنامج اكسبراسو على “ضرورة توفر الإمكانيات الكافية في عمليات الانقاذ ولا بد من تدعيم وحدات الحماية المدنية لتكون مؤهلة ومجهزة”، مبينا أنّ “هناك مناطق على طول السواجل بين صفاقس والمهدية تغيب عنها وحدات الحماية المدنية”.

وقال إنّ “تونس ظلت تنتظر فقط المقاربات الأوروبية، والجانب الأوروبي يخلق حالة فزع  وهم يحاولون اغلاق الطرق الهجرية”، مذكرا بـ “الضغوطات التي مارسها الاتحاد الاوروبي على صربيا لاجبارها على الاغلاق وفرض التأشيرة على عديد الدول منها تونس”.

كما إعتبر أنّ “السياسات الاوروبية هي التي اجبرت وخلقت أساسا ازمة المهاجرين غير النظاميين في تونس، إضافة إلى غياب مقاربة تونسية واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة، وماحدث بعد 21 فيفري خلق مناخا وبيئة طاردة للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء من تونس بكل الوضعيات..”.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ الجانب الأوروبي يتحدث وله اهداف واضحة ومنظمة في المقابل الجانب التونسي يلتزم الصمت وينتظر المعطيات والمعلومات من أوروبا والتي يهمها أساسا الاستقرار الأمني مهما كان النظام وليس الديمقراطية”.

وإعتبر أنّ “الضغط والابتزاز هدفه التشديد الأمني للرقابة وتحويل تونس إلى أشبه بمنطقة عازلة على الحدود الجنوبية لأوروبا، لذلك هناك ضغط كبير والسلطات التونسية تتجاوب دون إعلان ذلك وتحاول من خلال عملها ان تكون جزء من هذه المقاربة”.

كما إعتبر أنّ “الارقام التي يتحدث عنها الاتحاد الاوروبي لن تكون بتلك القتامة التي يصورها”، مبينا أنّه ” تم طرد المهاجرين من تونس وتواجدهم ينخفض تدريجيا”.

وأضاف “الاشكال أنه مع بداية تحسن العوامل المناخية ستتكثف عمليات الهجرة للتونسيات والتونسيين، ونريد مقاربات اكثر انسانية ولا نرغب في الخطابات العنصرية من ايطاليا”.

ورجح المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تشهد هذه السنة أرقاما كبيرة، حيث أن الهجرة النظامية وغير النظامية اصبحت مشروعا لدى الجميع” على حد قوله.