Express Radio Le programme encours
وأضاف مصطفى عبد الكبير، لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن المنظمة تفاجئت بقرار السلطات الإيطالية إعلان خطة الطوارئ في ملف الهجرة بسبب تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين، ورصد حجم كبير من الأموال لفائدة هذه الخطة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتساءل عبد الكبير عن موقع تونس من هذه المسألة.
واعتبر أن هناك تخوفات من توجيه كل الرحلات التي تخرج من ليبيا في اتجاه إيطاليا إلى سواحل لتونس لتسلط على بلادنا أعباء الإنقاذ البحري.
وأضاف أن تونس يجب أن تكون حاضرة بقوة في خطة الطوارئ الإيطالية، حفاظا على مصالحها وسيادتها، وأشار إلى عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين تونسيي الجنسية، رغم النظم الدولية التي تمنع الترحيل القسري، وفق قوله.
وقال “نحن اليوم موضوعون على رأس خطة استراتيجية إيطالية-أوروبية لتخفيف أعداد المهاجرين غير النظاميين، وسيكون العبء بالتالي على جيش البحر الوطني لإنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية وانتشال الجثث وسيُسلط العبء أيضا على البلديات والطب الشرعي في تونس”.
وأكد أن “تونس لا يمكن أن تكون منصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين”.
واعتبر أن “مسألة المقايضة في ملف الهجرة خط أحمر، حيث أن لتونس دور إنساني تلعبه احتراما للمبادئ الانسانية ولتاريخ تونس، ولكن أي توجه نحو تحويل تونس إلى منصة لاستقبال المهاجرين مقابل حزمة مالية، مرفوض تماما من طرف التونسيين”.
وأشار ضيف برنامج لـكسبراس إلى امكانية تعزيز أقسام الطب الشرعي في المستشفيات وامكانية إصدار قرارات تسمع للبلديات بدفن جثث المهاجرين في المقابر، حتى لا تتفاقم أزمة الهجرة.
وكان المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف قد أفاد بأنه مع تواصل لفظ سواحل الجهة لجثث غرقى الهجرة غير النظامية بشكل يفوق طاقة استيعاب منظومة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، يجري العمل حاليا على تهيئة مقبرة خاصة بالهالكين من المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين (الذين يتكفل أهاليهم بعملية دفنهم في مقابر البلديات).
ووصف الشريف هذا المسعى بـ ”الحل الجذري لأزمة التصرف في جثث الغرقى بقسم الأموات”، التي تتزايد كل يوم مخاطر تداعياتها الصحية مع ارتفاع درجات الحرارة التي لا تحتمل البطء في المعالجة الطبية والشرعية للجثث، وأكّد تواصل جهود التنسيق بين السّلط الجهوية والمركزية لتهيئة مقبرة للغرض.
ويذكر أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تحدث مؤخرا عن “وضع صعب للغاية بسبب ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية من تونس وليبيا”، والتي زادت بنسبة 100% من تونس على وجه الخصوص وفق قوله.
ومن جهتها طالبت 70 منظمة من المنظمات المدنية للبحث والإنقاذ والداعمين لها في ملف الهجرة، في بيان مشترك نشرته بتاريخ الإثنين 17 أفريل 2023، سلطات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالسحب الفوري لإتفاقيات مراقبة المهاجرين الموقعة مع السلطات التونسية على اعتبار “أن تونس ليست موطنا أصليا ولا بلدًا ثالثًا آمنًا، ولا يمكن اعتبارها ملاذا لمن يتم إنقاذهم في البحر معبّرة عن تضامنها مع المتضررين”.
Written by: Asma Mouaddeb
المرصد التونسي لحقوق الإنسان الهجرة غير النظامية مصطفى عبد الكبير