مقترح قانون جديد يضمن علاج المرضى في حالة صحية حرجة دون تأخير إداري

أكدت النائب بمجلس نواب الشعب أسماء درويش، اليوم الإثنين 9 فيفري 2026، أن مكتب المجلس أحال يوم 29 جانفي المنقضي إلى لجنة الصحة مقترح قانون يهدف إلى تنقيح القانون عدد 71 لسنة 1991 المتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة، وذلك بعد أن تقدّم به 14 نائبًا. ويهدف المقترح إلى توضيح مفهوم القبول الاستعجالي للمرضى بما يحمي المريض والإطار الطبي والمؤسسة الصحية.

وفي تصريح لبرنامج «Le Mag Express»، أوضحت النائب أن المقترح يقترح إضافة فصل جديد ينص على أنه في حال استقبال مريض في حالة صحية حرجة أو عاجلة تهدد حياته أو سلامته الجسدية، يمنع تعطيل أو تأخير التكفل الطبي لأي سبب إداري، ويبدأ الطاقم الطبي أو شبه الطبي فورًا بإجراء الفحص والعلاج دون انتظار إجراءات التسجيل الرسمية.

وأوضحت درويش أن تسجيل المريض يكون وقتيًا، على أن تُستكمل البيانات لاحقًا بعد استقرار حالته أو حضور ممثله القانوني أو أحد أفراد العائلة.

وشدّدت على أن القبول الاستعجالي يعني تقييمًا طبيًا فوريًا وتدخّلًا منقذًا للحياة، مشيرة إلى أن مقترح القانون جاء بعد ملاحظة وجود فراغ تشريعي أدى إلى اجتهادات متناقضة داخل المؤسسات الصحية، وبعد تسجيل حالة وفاة لفتاة بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية لعائلتها.

وأكدت النائب أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية للإطار الطبي غير واضحة حاليًا، وأنه لا يمكن ترك قرار القبول الاستعجالي للاجتهاد الفردي للأعوان، مشددة على أن المؤسسات الصحية يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية وليس الأفراد.