مقترح لتشغيل الأفارقة 20 سنة ثم ترحيلهم..النائب ريم الصغيّر توضّح..

تقدمت النائبتان بمجلس نواب الشعب ريم الصغيّر وأسماء الدرويش بتاريخ 16 ماي الجاري بمقترح توظيف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء لمدة 20 سنة تنتهي بترحيلهم إلى أوطانهم الأصلية (دون توطين في تونس). 

بحسب المقترح فإنه يمكن الاستعانة بالأيدي العاملة لهؤلاء المهاجرين ضمن شركات المناولة والمشاريع الكبرى (2030/2050)، على أن تكون البداية بمعتمديتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس.

وفي هذا الإطار، أكدت النائب ريم الصغيّر، لدى تدخلها اليوم الأحد 26 ماي 2024، ببرنامج 7/7، أنّ الوثيقة تم تسريبها من مكتب المجلس، موضّحة أنّه لم يقع قراءة فحوى المراسلة بالأهمية المطلوبة على حدّ تعبيرها.

وأضافت، “لقد وقع توظيفها من بعض الأشخاص تحمل آليات فكر نيابي ما قبل 25 جويلية..”

واعتبرت ضيفة البرنامج، أنّ ملف هجرة الأفارقة جنوب الصحراء إلى تونس، من الملفات الحارقة وذات الأولوية للمعالجة وتتطلب حلولا خاصة تلك المبنية على العقلانية وفق قولها.

وأفادت في ذات السياق “ومن هذه الزاوية تنزل مقترحنا لرئاسة الحكومة قصد ادماج الأفارقة طالبي اللجوء وفق معايير الدولية مع أخذ بعين الاعتبار الأمن القومي والغذائي والصحي ونحن ضد التوطين والاستيطان..”

وأردفت النائب، “الوثيقة لم تفهم من بعض الأطراف الرامية لبث البلبة في المسار الاصلاحي لغايات سياسية بحته وفي ظل الاقبال على الانتخابات الرئاسية..”

وشددت محدثتنا، على أنّ  تم انتخابها من قبل المواطن التونسي، لتغيير القوانين البالية، ولتقديم مقترحا ثورية، قائلة “مقترحنا ثوري، و”عمل” ضجة..”

وختمت بالقول إلى، أنّه يمكن تطبيق المقترح  بمعتمديتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس، ويمكن أن يصبحا منارة اقتصادية بجزء من الأفارقة جنوب الصحراء طالبي اللجوء، إضافة إلى حل مشكلة من المناولة على حدّ قولها.

وأكدت النائب ريم الصغيّر أنّه  تم رفض المقترح من قبل مكتب مجلس نواب الشعب لتقديرهم بأنّه فيه مس من الأمن القومي.