مقترح للترفيع في تسعيرة العيادات العمومية لطب الأسنان

وتطرّق الأمين العام، لنقابة أطباء الأسنان عادل بن صميدة والوفد المرافق له إلى بعض المشاغل المتّصلة بالعلاقات مع الصناديق الاجتماعية، وكذلك بتسويغ محلاّت العيادات الطبية وحق البقاء بما يضمن حقوق صاحب العقار والطبيب المتسوّغ، فضلا عن مشاغل تهم مناظرات الصحة العمومية المتصلة بالترقيات والتدرج الخاص بهذا الجسم الطبّي في القطاع العمومي.

وتطرّقوا إلى الصعوبات التي تعترض أطباء الأسنان المنتصبين للحساب الخاص في بداية مشوارهم المهني من حيث التمويل واقتناء المعدات الطبية المكلفة، إضافة إلى موضوع التصنيف وما يتطلّبه من مراجعة جذرية.

وأشار أعضاء الوفد إلى مسائل تهم أسباب ارتفاع كلفة العلاج في مجال طب الأسنان والعناصر المؤثرة فيه بالنظر الى ما يتطلّبه هذا القطاع من آليات ومعدّات مكلفة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

وتقدّموا بمقترحات ترمي إلى إعادة النظر في بعض الجوانب كالترفيع في تسعيرة عيادات طب الاسنان في القطاع العمومي بالنسبة للعموم مع تحسين الخدمات وتطويرها والإبقاء على مجانيتها بالنسبة للفئات محدودة الدخل بما يساهم في تخفيف العبء على المواطن والصناديق الاجتماعية.

وتطرّق أعضاء المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان من جهة أخرى إلى مساهمة هذا الاختصاص الطبي في دعم السياحة الاستشفائية، مؤكّدين ضرورة التفكير في تقنين هذا المجال وتنظيمه عبر تشريك مختلف الجهات المعنية والأطراف المتدخلة بما يعود بالنفع على الجميع ويسهم في مزيد التعريف بالتطوّر الذي يشهده قطاع الصحة وقطاع طب الاسنان بصفة خاصة وما يزخر به من كفاءات.

وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية هذا القطاع الحيوي ومكانته ضمن المنظومة الصحية الوطنية ، معربا عن تقديره للكفاءات التونسية في هذا المجال واسهامها في خدمة مصلحة الوطن ودعم المنظومة الصحية.

واكّد استعداد المجلس لمزيد الاصغاء الى نقابة أطباء الأسنان وتشريكها لاسيما على مستوى اللجان المعنية خلال التداول في التشريعات ذات العلاقة.