مقترح للسماح للبنك المركزي بإقراض الدولة مباشرة ولكن بشروط

اقترح أستاذ الاقتصاد والتصرف بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي عدد 35 الصادر في أفريل 2016 في اتجاه إضافة بند جديد لمهمته الأساسية، المتمثلة في التحكم في التضخم، يتعلق بمسألة تحقيق النمو الاقتصادي.

كما اقترح إمكانية الإقراض المباشر للبنك المركزي للدولة شريطة توجيه القروض المتحصل عليها نحو تمويل الاستثمار والتنمية لتحقيق الثروة وخلق موارد الرزق.

وقدم الشكندالي، خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب مداخلة تحت عنوان “استقلالية البنك المركزي التونسي وسياسته النقدية هل مكنت من محاربة التضخم المالي ودفع النمو الاقتصادي؟” داعيا إلى أن يكون مبلغ اقتراض الدولة من البنك المركزي محددا في قيمته مع تأكيده على التناغم بين الحكومة ومؤسسة الإصدار من أجل المساهمة في وقف الأزمة الاقتصادية للبلاد.

وفي المقابل اقترح الشكندالي أن تقوم الحكومة بتحيين قانون الميزانية في اتجاه إحكام استخلاص الجباية ومقاومة التهرب الضريبي.

وأوصى المحاضر بتلافي الفراغ التشريعي الحاصل بأن يواكب القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي لدستور 25 جويلية 2022 لا سيما وأن الدستور الجديد لم يتطرق إلى مؤسسة الإصدار.

وتابع قائلا “من غير المقبول أن يتم تسيير البنك المركزي بدستور جانفي 2014” داعيا نواب البرلمان إلى إجراء تنقيح للقانون الأساسي للبنك المركزي في هذه النقطة.

ومن جانب آخر انتقد رضا الشكندالي، اللجوء المفرط من البنك المركزي التونسي إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من أجل تطويق التضخم.

فشل في تطويق التضخم؟

وأوضح الشكندالي، في هذا الصدد، أن البنك المركزي قام منذ سنة 2011 الى الان بالترفيع بنحو 11 مرة في نسبة الفائدة المديرية وفي 5 مناسبات قام بالحط منها في محاولة منه لتطويق نسبة التضخم.

لكنه أبرز بالأرقام والبيانات الإحصائية ان البنك المركزي فشل في التحكم في التضخم لافتا الى انه، في افريل 2017، رفع من نسبة الفائدة ب 25 نقطة أساسية لما كانت نسبة التضخم في حدود 5 بالمائة وإثر مرور عام وصلت الى 8ر7 بالمائة.

وتابع في تحليله ان “البنك المركزي رفع في الفائدة المديرية ب 25 نقطة أساسية في في ماي 2018 عندما كان التضخم في تلك الفترة 8ر4 بالمائة وبعد عام ارتفع التضخم الى مستوى 8ر6 بالمائة”.

وأشار الى ان البنك المركزي يؤكد دائما ان نتائج الترفيع في الفائدة المديرية تعطي نتائجها بعد ثلاث ثلاثيات (9 أشهر) لكن العكس هو الذي حصل وفق رايه.

وخلص المحاضر بالتأكيد على ان البنك المركزي التونسي أفرط في استعمال السياسة النقدية بالترفيع في العديد من المناسبات في الفائدة المديرية التي قال انها أسهمت في اهتزاز الثقة لدى المستثمرين التونسيين الباحثين دائما عن استقرار السياسة الجبائية والسياسة النقدية.

كما استنتج من خلال تحليله ان مؤسسة الإصدار لم تنجح في مكافحة التضخم المالي بدليل بقاء نسب التضخم في مستويات مرتفعة (9 بالمائة في سبتمبر 2023).

“ليس هناك انفصال بين الحكومة والبنك المركزي”

ولدى تطرقه الى مسالة استقلالية البنك المركزي، قال رضا الشكندالي ان المقصود بالاستقلالية هو الانفصال التام للبنك عن السلطة الاقتصادية المتمثلة في الحكومة ولكن في واقع الحال ليس هناك انفصال بين الحكومة والبنك المركزي من منطلق مؤسسة الإصدار وبحسب قانونها الأساسي تعد المستشار المالي للحكومة.

ولاحظ ان الاستقلالية تعني بالمفهوم الاقتصادي ان للبنك المركزي حرية التصرف في السياسة النقدية طبقا للأهداف التي يسطرها قانونه الأساسي لمحاربة ارتفاع التضخم.

كما اعتبر ان الاستقلالية مهمة جدا “من زاوية التحكم في التضخم بعيدا عن التأثيرات السياسية التي لها غايات انتخابية” وفق رايه.

تعطيل السياسة الاقتصادية

واعتبر أستاذ الاقتصاد والتصرف بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، ان تمسك البنك المركزي بعدم الإقراض المباشر للدولة افرز لجوءها الى الحصول على قروض من البنوك التجارية المحلية عبر اصدار رقاع الخزينة وبنسب فائدة مرتفعة.

ووصف الوضعية الراهنة بان البنوك حادت عن دورها الحقيقي في تمويل الاقتصاد والاستثمار وتحولت الى ما اسماه” بسمسار” (وسيط) حققت أرباحا طائلة من جراء اقراضها للدولة.

وخلص الى وجوب ان يكون الاقتصاد النقدي في خدمة الاقتصاد الحقيقي من اجل تنمية الاستثمار وتمويل المؤسسات مبرزا ان الترفيع المستمر في نسبة الفائدة المديرية عطل فاعلية النشاط الاقتصادي الاقتصادية والسياسة الاقتصادية للحكومة

وفي السياق التفاعل مع المحاضرة، أكد نواب البرلمان ان قانون البنك المركزي تمت صياغته على المقاس وان الحكومات والبرلمانات السابقة منحت استقلالية مؤسسة الإصدار الاستقلالية من دون قراءة عواقب هكذا اجراء.

واستغربوا احتكار البنوك التجارية اقراض الدولة والحال ان البنك المركزي قادر على اقراض الدولة مباشرة من دون فوائد كبيرة ما نتج عنه انحراف في مهمات البنوك التجارية خاصة في اقراض القطاع الفلاحي وتمويل الاستثمار والقطاع العقاري، منتقدين ما أسموه “الثراء الفاحش للبنوك بشكل غير مبرر”.

ودعا النواب الى تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد معتبرين ان هذه الاستقلالية يجب ان تتم في تناغم مع السياسة الاقتصادية للبلاد خدمة للسياسة النقدية والمالية وتحقيق الاستقرار المالي.

كما تم التأكيد على ان البنك المركزي ينفذ سياسة التصرف التي تحددها الدولة الى جانب التساؤل عن دور الحكومة أيضا في مقاومة التضخم الذي لا يتحمله وحده البنك المركزي بل ان الحكومة تساهم من جانبها في الترفيع في التضخم وتفاقم العجز التجاري بتوريد الكماليات.

ومن جانب اخر حذر أحد النواب من ان الإقراض المباشر للبنك المركزي للدولة سيؤدي الى تسجيل نسب تضخم بأرقام قياسية لا يمكن التحكم فيها لاحقا داعيا الى التريث والتحلي بالرصانة في مسالة استقلالية البنك المركزي.

وأبرز أعضاء البرلمان الدور المحوري والهام للبنك المركزي في دفع الاستثمار وان الترفيع في نسب الفائدة المديرية للتحكم في التضخم يؤثر سلبا على الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة من خلال ارتفاع كلفة القروض البنكية.

واقروا أيضا انه حان الوقت لتقييم قانون المركزي بعد 7 سنوات من دخوله حيز النفاذ وان التقييم يجب ان يكون واقعيا ومبنيا على التحاليل الاقتصادية والمالية.

ودعوا الى الإسراع بتكوين خلية تفكير في البرلمان بالتعاون مع الخبراء لإعداد مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي.

*وات