مكتب البرلمان ينظر في مشروعي قانونين ويقرر إحالتهما على اللّجان المعنية

 نظر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الثلاثاء 01 سبتمبر 2020، في طلب من الحكومة، يتعلّق بعقد دورة استثنائيّة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 والمتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020، بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الإفريقي، لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس كوفيد-19، عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.

وقرّر إحالة الطلب على لجنة المالية والتخطيط والتنمية مع استعجال النظر في مشروع القانون المذكور.

وأحال المكتب على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995 والمتعلّق بالعقارات الفلاحية على لجنة التشريع العام، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة رواندا، بشأن الخدمات الجوية، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

ووافق مكتب المجلس على طلب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعقد جلسات عمل بصفة استثنائية خلال شهر سبتمبر 2020.

كما نظر في مراسلة واردة من شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، حسب البلاغ ذاته، موضوعها “إعلام بوضعيّة وطلب تطبيق القانون”.

وأكّد مكتب البرلمان على “ضرورة احترام دولة القانون والمؤسّسات، مع استحثاث الكتل للتوافق حول انتخاب الهيئة الدستوريّة”.

وتدارس المكتب في نهاية أشغاله إمكانيّة اتخاذ إجراءات استثنائية لتواصل أعمال مجلس نواب الشعب، تفاعلا مع متطلّبات الوضع الصحي بالبلاد (كوفيد-19).

وقرّر تكليف فريق من المكتب لصياغة مشروع قرار حول استئناف العمل بالإجراءات الاستثنائية، في حال تدهور الوضع الصحي في البلاد.

وات.