مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان: نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة تاكيد على تجديد التزام الحكومة بمواصلة التنفيذ الفعلي لمسار العدالة الانتقالية

اعتبر مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس، اليوم الخميس، مبادرة الحكومة التونسية بنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دليل على أن الحكومة مستمرة في اعتبار مسار العدالة الانتقالية حجر الزاوية في عملية الانتقال الديمقراطي وتأكيد على تجديد التزامها بمواصلة التنفيذ الفعلي للمسار في تونس.
واشار مكتب المفوضية في بيان له اليوم إلى أن تونس توجه بذلك رسالة إلى الضحايا والمجتمع التونسي والدولي حول تصميمها على المعالجة الصحيحة لانتهاكات الماضي وأوجه عدم المساواة بين الأشخاص وبين المناطق واعتزامها تحقيق العدالة للضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكذلك اتخاذ التدابير المناسبة من أجل عدم تكرارها.

وهنأ مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس الحكومة التونسية لمبادرتها بنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مشيرا الى انها تندرج في إطار الجهود التي تبذلها تونس من أجل تفعيل مسار العدالة الانتقالية.
وعبّر عن استعداده لمواصلة دعم الحكومة التونسية والضحايا ومنظمات المجتمع المدني من أجل المضي قدما في مسار العدالة الانتقالية لتمكين تونس من تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع داعيا إلى ضرورة القيام بإصلاحات إدارية واقتصادية وأمنية وقضائية ومجتمعية وتعليمية وثقافية حتى تكون هذه الإصلاحات دائمة وفعالة وناجعة لا بد أن تكون قادرة على تغيير المجتمع ومعالجة أوجه الانقسام وتخفيف حدة الاختلافات وكذلك تقوية الروابط الاجتماعية.

واعتبرت المفوضية أنه من المهم أن يتعمق وعي المجموعة الوطنية بأهمية مسار العدالة الانتقالية وبالمضامين الأساسية للتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، بما من شأنه تدعيم مكاسب الثورة وبناء حوار مفتوح وسلس حول الماضي مضيفة أنه هذا الحوار كفيل بإثراء الذاكرة الجماعية والمساهمة في حفظها وتمتين أواصر الأخوة والتضامن والتسامح بين كل التونسيين.
وذكّرت بأن هيئة الحقيقة والكرامة قدّمت في نهاية عهدتها، بتاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018 تقريرها الختامي وقدمت توصيات من شأنها إصلاح المؤسسات، ومراجعة المنظومة القانونية والتشريعية وبالتالي ضمان عدم تكرار الانتهاكات المرتكبة في السابق.