ملادينوف مبعوثاً أممياً لليبيا ووينسلاند خلفاً له في الشرق الأوسط

منح مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، والنرويجي تور وينسلاند، مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون لـ”وكالة فرانس برس”.

ويأتي تعيين ملادينوف بعد 10 أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة أرجعها إلى دواع صحية، قبل أن يعبر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.

كما يأتي تعيين الدبلوماسي البلغاري بعد رفض الولايات المتحدة مرشحين إفريقيين لتولي المنصب، وفرضها على شركائها في مجلس الأمن، تقسيمه إلى قسمين هما مبعوث أممي يساعده “منسق” لهذه البعثة الأممية الصغيرة التي تضم حوالي 230 شخصاً.

ونقلت “فرانس برس” عن دبلوماسيين، أن تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية في ليبيا، يعني أن منصب “منسق” البعثة سيؤول حتماً إلى شخصية إفريقية في ما يشبه منصب ترضية للقارة  التي تؤكد دائماً على وجوب أن تكون هناك “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”، وحاولت انطلاقاً من هذا المبدأ، إسناد وظيفة المبعوث الأممي إلى دبلوماسي إفريقي.

وكان غوتيريش طرح اسم وزير الخارجية الجزائري الأسبق، رمطان لعمامرة، لخلافة سلامة، لكن واشنطن رفضت هذا الترشيح، ليعود الأمين العام، ويطرح اسم مرشحة إفريقية أخرى هي الوزيرة الغانية السابقة هنا سيروا تيتيه التي لقي ترشيحها نفس الرفض الأميركي.

ويشغل ملادينوف منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ العام 2015، وخلال مهمته هذه واجه العديد من التحديات في فترات من التوتر بين غزة وإسرائيل، وتسارع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين، وتدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأجرى ملادينوف مناقشات عديدة مع مصر، لتجنّب التصعيد العسكري بين إسرائل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وسيخلف ملادينوف في منصب “المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط”، تور وينسلاند (68 عاماً) وهو دبلوماسي نرويجي متخصص بقضايا الشرق الأوسط شغل مناصب عدة في تل أبيب ورام الله والقاهرة.

ووفقاً لدبلوماسيين طالبت روسيا غوتيريش، بأن يصدر تعيين ملادينوف ووينسلاند في نفس الوقت لخشيتها من أن تستغل الولايات المتحدة “الفراغ” في منصب المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، لتقديم مزيد من التنازلات لإسرائيل، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 20 جانفي.

وبالإضافة إلى مهامه الدبلوماسية كان وينسلاند مستشاراً لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط بين عامي 2007 و2008، كما كان مستشاراً لأحد مهندسي اتفاقيات أوسلو، تيري رود لارسن، في 1996، ويشغل وينسلاند حالياً منصب المبعوث الخاص للحكومة النرويجية إلى الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته دعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جميع المقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا المتهمة بأنها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين عبر مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة.

وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنهم يدعون “إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا، بما ينسجم مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر الماضي، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين خلال جانفي الماضي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وصدر البيان في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.

وشدد أعضاء مجلس الأمن في البيان على “أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا”.

ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نهاية ديسمبر الجاري، إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون لـ”فرانس برس”، مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إن الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معززة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحد الأدنى.

ولا تمتلك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصاً.

وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، أن الآلية المرتقبة، يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المقاتلين الأجانب من ليبيا، وضمان عدم استمرار وجودهم تحت مسمى “مستشارين عسكريين”.