ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035

قدمت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اليوم الجمعة 03 مارس 2023، الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 و”تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان التزود بطاقة آمنة للجميع ووضع الأسس والإجراءات الملائمة لتحقيق الحياد الكربوني (neutralité carbone) للاقتصاد الوطني في أفق سنة 2050″.

وتأخذ الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035 بعين الاعتبار “التزامات الدولة التونسية على المدى المتوسط والبعيد وذلك تماشيا مع اتفاق باريس للتغيرات المناخية وترتكز على رؤية تجمع بين الطاقة والمناخ والاقتصاد والمجتمع”.

أهداف وركائز الاستراتيجية الطاقية التونسية

تتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في ضمان الأمن الطاقي والحياد الكربوني والنمو الاقتصادي وانتقال مجتمعي عادل وشامل، بما يساعد في خلق مواطن شغل والنهوض بالاقتصاد الأخضر.

يتم العمل على التحكم في الطلب على الطاقة من خلال النجاعة الطاقية وبرنامج الرصانة الطاقية ودعم برامج الطاقات المتجددة والاستثمار فيها، إضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيات في برامج الانتقال الطاقي على غرار الهيدروجين الأخضر الكهربائي “Mobilité Electrique” والشبكة الذكية للكهرباء “Smart Grid”.

كما يشمل محور الأمن الطاقي تنويع مصادر التزود بالطاقة، وتنويع المزيج الطاقي.

في إطار التوجه العالمي للتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة، تعمل تونس على تحقيق الحياد الكربوني، بحلول سنة 2050 وذلك قصد تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتي بدورها ستساهم في تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة، وتقليص الكثافة الطاقية “Intensité Energetique” بنسبة 3.6% سنويا أي ما يقارب 30% في أفق 2035، وتأمين التزود بالطاقة ومزيد التحكم في العجز الطاقي تنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بتكثيف الاستكشاف.

يتم تحقيق هذا الهدف على الصعيد الاقتصادي، من خلال تحقيق نقطتين إضافيتين على مستوى النمو، وعلى الصعيد الاجتماعي، من خلال إحداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035.

خارطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الطاقية التونسية

تنقسم مراحل تنفيذ هذه الاستراتيجية على 3 فترات من سنة 2023 إلى حدود 2035:

– 2025-2023: وضع الإصلاحات الضرورية خاصة التشريعية والمؤسساتية.

– 2030-2026: ضمان استقرار القطاع والانطلاق في المشاريع المهيكلة.

– 2035-2031: استحثات نسق الاستثمار في القطاع.

وسيتم تقديم هذه الاستراتيجية في إطار مجلس وزاري وذلك بهدف، وضع إطار مؤسساتي لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية من خلال لجنة الطاقة ومجلس أعلى للطاقة والمناخ، إضافة إلى إصدار قانون توجيهي لقطاع الطاقة، وتركيز نظام وطني لليقظة التكنولوجية والاستراتيجية وضع برنامج اتصالي يهدف إلى توعية مختلف الأطراف بتحديات القطاع وأهمية إصلاحه.

كما سيتم العمل على وضع نظام معلوماتي يهدف إلى متابعة مؤشرات مكافحة الهشاشة الطاقية “Précarité Énergétique”، وإحداث نظام معلوماتي لمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية.

تشمل الاستثمارات في قطاع الطاقة، الاستثمار في قطاع المحروقات وقطاع التحكم في الطاقة:

*قطاع المحروقات:

يكون الاستثمار في قطاع المحروقات من خلال تطوير الموارد الأحفورية وخاصة تطوير حقل “زارات” في أفق سنة 2030، واستحثاث الاستكشاف والبحث عن المحروقات “الغاز والنفط” بهدف بلوغ 30 بئرا مع حلول سنة 2035.

كما يتم العمل على تنويع مصادر التزود، من خلال إعادة تأهيل الشركة التونسية لصناعات التكرير وإحداث مخازن إضافية للمنتوجات البترولية مطابقة لمواصفات سلامة التخزين، وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لتزويد مليون و200 ألف عائلة إضافية في حدود سنة 2035، والعمل أيضا على التقليص من عجز الميزان الطاقي في قطاع المحروقات.

كما سيتم العمل على تطوير الإطار التشريعي المتمثل في “مجلة المحروقات” لمزيد استقطاب المستثمرين في قطاعي الاستكشاف والبحث عن المحروقات وتنويع مصادر التوريد للمواد البترولية وتعزيز البنية التحتية لضمان التزود والتخزين.

*قطاع التحكم في الطاقة

يتم الاستثمار في قطاع التحكم في الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة من جهة، وتعزيز النجاعة الطاقية من جهة أخرى.

– الطاقات المتجددة:

يتم العمل على الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال تحسين البنية التحتية الكهربائية، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل سنة 2027 وإحداث محطة واد المالح مع حلول سنة 2030، إضافة إلى العمل على تحقيق هدف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات في أفق 2035 وإدماجها في المزيج الطاقي.

– النجاعة الطاقية:

يتم العمل على الاستثمار في برامج النجاعة الطاقية، من خلال تطوير برامج واسعة للنجاعة الطاقية في قطاعات الصناعة والمباني والنقل، ووضع البنية التحتية اللازمة لتطوير استعمال السيارة الكهربائية، إضافة إلى إحداث مشاريع رائدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

هذا وتتضمن خطة عمل 2023-2025، أهدافا محددة تشمل، إعادة الهيكلة لمؤسسات القطاع لتكون عنصرا فاعلا في تطوير واستغلال آبار النفط، ووضع سياسة مناسبة لتمويل الاستثمارات في القطاع تمكن من تنويع مصادر التمويل.

كما تشمل هذه الخطة، مراجعة مجلة المحروقات من خلال عدد من الفصول قصد مزيد جذب الاستثمارات في المجال، وتعزيز النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة عبر مراجعة الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية وتدخلات صندوق الانتقال الطاقي.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل خطة عمل 2023-2025، تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من خلال العمل على جعل تونس مزود استراتيجي للهيدروجين الأخضر نحو أوروبا (الطلب يقارب 20 مليون طن سنة 2030 منها 10 مليون طن متأتية من التوريد)، وضمان تزويد جميع الجهات بالمواد البترولية والكهرباء والغاز لتحسين نوعية الحياة ودفع الاقتصاد الوطني.