ملامح التحوير الوزاري.. سعيد يختار الفخفاخ.. النهضة تعكس الهجوم عبر هيئة مكافحة الفساد.. وغليان في مجلس النواب (وثائق)

لاتزال تبعات قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تلقي بظلالها على المشهد السياسي التونسي. عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة صرّح بانطلاق المشاورات مع قيس سعيّد والمنظمات والأحزاب لإيجاد “مشهد حكوميّ بديل” وهو ما نفاه رئيس الجمهورية واصفا إياه “بأضغاث الأحلام”، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة لإعلان تحوير وزاري سيشمل عددا من وزراء حركة النهضة.

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الإثنين 13 جويلية 2020، من خلال بيان رسمي لرئاسة الحكومة بأنه قرر إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب مع المصلحة العليا للوطن، مبينا أنه سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

وتضمن البيان “عللت حركة النهضة في موقفها الداعي لأحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها. وبالرغم من ان الملف متعهد به القضاء، الا ان بعض الاطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة. وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة ابعاد وسياقات وخلفيات هذا الملف، الذي أستُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض”.

كما أضاف “تمثل هذه الدعوات المخلة بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجال للشك تهربا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركاءها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك”.

ملامح التحوير الوزاري

وعلمت إكسبراس أف أم أن التحوير الوزاري سيشمل وزيرين فقط من حركة النهضة وهما وزير النقل واللوجستيك أنور معروف و وزير شؤون الشباب و الرياضة أحمد قعلول اللذان صوتا مع سحب الثقة من رئيس الحكومة خلال مجلس الشورى المنعقد نهاية الأسبوع الماضي و هو ما علم به إلياس الفخفاخ و رأى فيه “إخلالا بمبدأ التضامن الحكومي”.

ومن المنتظر حسب مصادرنا أن تدعو حركة النهضة بقية وزرائها (لطفي زيتون و عبد اللطيف المكي و منصف السليتي) إلى مغادرة حكومة إلياس الفخفاخ في إطار التضامن الحزبي. موقف لطفي زيتون ومنصف السليتي لازال غير معروف، بينما من المنتظر أن يستجيب المكي لدعوات حزبه، خاصة وأن المؤتمر الحادي عشر للنهضة على الأبواب.

النهضة تعكس الهجوم عبر هيئة مكافحة الفساد

سويعات قليلة بعد إعلان إلياس الفخفاخ عن التحوير الوزاري المزمع القيام به، تم تسريب تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، موجه لرئيس مجلس نواب الشعب (وهو رئيس حركة النهضة)، راشد الغنوشي، حوم ملف تضارب المصالح لرئيس الحكيمة إلياس الفخفاخ.

ونجد في التقرير، في نقطته العاشرة، أنه “إلى حد تاريخ 22 ماي 2020 كان السيد إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة وهو لا يزال وكيلا لشركة يملك 67 بالمائة من رأس مالها وهي شركة Vivan وتراوحت مدة وكالته من 04 سبتمبر 2014 إلى 22 ماي 2020”.

قيس سعيد يختار الفخفاخ

شورى حركة النهضة المنعقد خلال نهاية الأسبوع الماضي دعا، عبر رئيسه عبد الكريم الهاروني، إلى ضرورة ايجاد مشهد حكومي بديل.

كما أكد أن مجلس شورى اتخذ قرار تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي لإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد مع أحزاب ومنظمات لإجراء مشاورات حكومة بديلة مشيرا إلى اجتماع جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحركة النهضة راشد الغنوشي وصفه بالإيجابي.

إجابة رئيس الجمهورية لم تتأخر حيث عقد في اليوم نفسه لقاء مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ و الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكد خلاله “لم تحصل مشاورات مع أي كان، مادام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات، فإذا استقال أو تم توجيه لائحة لوم يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بمشاورات، متابعا “لن أقبل بالتشاور مع أي كان مادام الوضع القانوني على حاله” و واصفا تصريحات الهاروني “بأضغاث الأحلام”.

غليان في مجلس النواب

تأتي هذه التطورات السياسية على المستوى التنفيذي في الوقت الذي تشهد فيه السلطة التشريعية حالة غليان داخلي. فعدد من نواب مجلس نواب الشعب إنطلق في جمع الامضاءات لسحب الثقة من رئيس المجلس، راشد الغنوشي، اثر الفوضى التي حصلت مع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وتدخل رئاسة المجلس لفائدة هذا الأخير.

* تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: