“ملامح مشروع قانون الصرف الجديد” في جلسة عمل وزارية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مراجعة منظومة الصرف وذلك في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال و الاستثمار.

وينبني مشروع قانون الصرف الجديد على “جملة من المبادئ التوجيهية الرئيسية وخاصة إقرار مبدأ التحرير ومن خلال تكريس مبدأ الحرية والترخيص استثناء، مع ضرورة أن يتماشى هذا التحرير مع التطور التكنولوجي وتطوير المعاملات ومنظومات الدفع الإلكتروني واعتماد منهج تدريجي وحذر يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والحفاظ على العملة الوطنية، وتوجيه القطاع غير المنظم نحو المسالك الرسمية” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.

كما يندرج هذا الإصلاح في إطار مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية.

واستعرضت الجلسة أهمّ محاور إصلاح منظومة الصرف والتي ترتكز خاصة على “تحرير عمليات الاستثمار الأجنبي والتداين الخارجي وإمكانية فتح حسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل للمقيمين الذين لهم موارد بالعملة وفتح حسابات دفع لدى منظومات الدفع والتجارة الإلكترونية الأجنبية وفتح حسابات بالدينار القابل للتحويل للذين ينتفعون بمنح قابلة للتحويل بعنوان السياحة والدراسة وأسفار الأعمال بغرض إيداع هذه المنح بهذه الحسابات بما يمكن من ترشيد المعاملات نقدا” وفقا للمصدر نفسه.

كما يهدف المشروع كذلك إلى “إقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج ومراجعة وتطوير منظومة نشاط الصرف اليدوي والتعامل بالأصول المشفرّة، و دعم مراقبة نشاط عمليات الصرف ومراجعة منظومة المخالفات والعقوبات الصرفية”.

وكانت رئاسة الحكومة قد نظمت بتاريخ 25 فيفري 2023 بدار الضيافة بقرطاج بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، ورشة عمل حول مشروع قانون يتعلق بالمعاملات المالية مع الخارج ومجلة الصرف.

وقالت إن المشروع يهدف “إلى مراجعة منظومة الصرف في إطار تجسيم برنامج الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة و الرامية إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والإستثمار ورفع مستوى الصادرات والادخار الوطني ورفع مستوى الاحتياطي بالعملات من خلال زيادة ثقة المدخرين والمتعاملين وإعادة الثقة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية”.

وفي هذا السياق أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في كلمة بمناسبة ورشة العمل في دار الضيافة، أهمية هذا المشروع لتلبية الأهداف والبرامج الوطنية للإصلاح، وقالت إن الهدف من مراجعة مجلة الصرف هو رفع العوائق التي لا زالت قائمة قصد تمكين المتدخلين الاقتصاديين من العمل بكل أريحية سواء كان ذلك في تونس أو بالخارج.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي بتاريخ الجمعة 20 ماي 2022، إن البنك يشتغل على عدة إجراءات، مبينا أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن مجلة الصرف الجديدة، كما أفاد العباسي بأن مجلة الصرف الجديدة تأخذ بعين الإعتبار تطورات التكنولوجيا الحديثة في التجارة الإلكترونية خاصة للشباب.

ومع مفتتح هذه السنة أكد العباسي أن قانون الصرف الجديد سيسمح وبصفة تدريجية بالتحرير الكلي للدينار التونسي، وقال إن قانون الصرف الجديد سيتضمن إجراءات تتعلق بالمعاملات المالية و الالكترونية، فضلا عن تسهيل نفاذ المؤسسات الناشئة إلى الأسواق الخارجية، إلا أنه لن يسمح بفتح أرصدة بالعملة الأجنبية لكل التونسيين.

وبين محافظ البنك المركزي، أن مشاكل الصرف يمكن تجاوزها وسيصبح ممكنا بالنسبة للتونسيين فتح أرصدة بالعملة الأجنبية في صورة تطور الاستثمارات الخارجية وعودة البلاد للإنتاج، وأشار إلى أن البنك المركزي قدم مسودة تقنية لقانون الصرف تضمنت مقترحات البنك، لافتا إلى أن الحكومة هي التي تُعد هذا القانون.