ملفّ نقل العاملات الفلاحيات: “صمت الدولة مُحيّر، فإلى متى؟”

قالت حياة العطار عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، إن العمل على ملف نقل العاملات الفلاحيات لم يتواصل، وتوقف منذ إصدار القانون المنظم لعملية نقل العاملات الفلاحيات، وصدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بهذا القانون.

وأضافت حياة العطار لدى مداخلتها في برنامج ايكوماغ، أنه لم تتم متابعة تطبيق هذا القانون ولم توضع الآليات اللازمة ولم تتم عملية الرقابة، وهو ما يفسّر تواصل الحوادث القاتلة إلى اليوم، وتصاعد أعداد الضحايا من العاملات الفلاحيات في ظل صمت مُحيّر من طرف الدولة والوزارات المعنية.

وقالت إن مسألة نقل العاملات الفلاحيات تخفي عديد الانتهاكات الأخرى على غرار ظروف العمل غير الآمنة والأجور الزهيدة وغير القانونية، وغياب التأمين الصحي والتغطية الاجتماعية.

وشددت على الغياب التام لجهود الدولة في هذا الملف، سواء من حيث منح التراخيص لتنظيم النقل، أو توعية الوسطاء بمخاطر النقل العشوائي، أو السهر على تطبيق القانون.

أكثر من 600 ألف امرأة تونسية تعمل في القطاع الفلاحي

وأشارت إلى أن أكثر من 600 ألف امرأة تونسية تعمل في القطاع الفلاحي، واعتبرت أن الرؤية الاصلاحية للقطاع الفلاحي منعدمة بصفة كلية منذ سنوات حيث أن 85.6 بالمائة من العاملين في هذا القطاع يشتغلون بصفة غير قانونية وغير مهيكلة.

ودعت إلى ضرورة إيجاد حلول ومعالجات جذرية، تشمل التمكين الاقتصادي للنساء وتمليك النساء للأراضي الفلاحية والولوج إلى الملكية الذي يحيل أيضا إلى الوعي السائد وأهمية تغيير العقليات.

وقالت إن الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والفئات العاملة في القطاعات غير المهيكلة ومنها القطاع الفلاحي غائبة تماما، وهي تدخل صلب مسؤوليات الدولة التونسية، حسب تعبيرها.

كما أشارت إلى ضرورة تعديل التشريعات الحالية المعمول بها في مجال التغطية الاجتماعية، حيث أن هناك عراقيل ومعوقات في مجلة الشغل، وفق قولها.

“حان الوقت لوضع هذا الملف على الطاولة”

وأفادت بأن معالجة ملف نقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي لم تتم بصفة جدية وغلبت عليها الأغراض السياسية، مشيرة إلى أن الوقت حان لوضع هذا الملف على الطاولة، وتضافر جهود كل الوزارات المتدخلة، وشددت على ضرورة هيكلة القطاع الفلاحي.

وقالت ضيفة برنامج إيكوماغ، إن المنتدى راسل رئاسة الجمهورية في عدة مناسبات بخصوص ملف العاملات الفلاحيات ولكنه لم يجد أي تفاعل.

وشددت على أن الدولة قادرة على لعب دورها الرقابي وفرض تطبيق القانون، وأشارت إلى وجود بدائل ومبادرات لتأسيس شركات تقدم الخدمات في القطاع الفلاحي، ويمكن تشجيع هذه المبادرات لحلحلة اشكالية النقل الفلاحي.