ملف الأساتذة النواب: تفاؤل بإنهاء المعاناة المتواصلة منذ سنوات

أعلنت وزارة التربية عن اعتمادها تفصيلات جديدة في ترتيب القائمة النهائية للأساتذة النواب المتعاقعدين مع الابقاء على المعايير السابقة، حرصا منها على ضمان أقصى حدود الإنصاف في توزيع مجموع نقاط الأساتذة النواب.

وتتمثل هذه التفصيلات في إضافة نقاط جديد تخص فترة النيابة والأقدمية وكذلك السن تم وضعها بتحكيم خبراء الرياضيات وعلم الاجتماع في وزارة التربية وبإستشارة التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية.

ودعت الوزارة المندوبين الجهويين للتربية إلى التنسيق مع الإدارة العامة للإعلامية بالوزارة لإجراء آخر عمليات حجز المعطيات وتعديلها وتصحيحها مع الحرص على غياب الأخطاء كليا في أجل لا يتعدى الجمعة 9 أوت.

ويمكن للأساتذة النواب إثر هذا التاريخ التثبت من مجموع نقاطهم استعدادا لمعرفة ترتيبهم في القائمة النهائية المرشحة للانتداب هذه السنة بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وفق ذات البلاغ.

وقالت الوزارة إن التسوية ستشمل الجميع على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر، وسيصدر أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة، إلى حين القطع نهائيا مع التعاقد الهش للتدريس في المنظومة التربوية التونسية وفتح المجال أمام انتداب خريجي الكليات المختصة في التربية والتدريس، وسيكون الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

خليفة بن كواص المتحدث باسم الاساتذة النواب ما دون الثلاثة أشهر، أفاد اليوم الإثنين 5 أوت 2024، بأن عدد الأساتذة النواب منذ 2008 إلى 2024، يقدر بنحو 19 ألف أستاذ، من بينهم حوالي 11 ألف نائب قاموا بنيابات ما دون 3 أشهر، و8 آلاف نائب لأكثر من 3 أشهر.

من جانبه اعتبر الأستاذ النائب حمدي العبيدي لدى استضافته ببرنامج le grand express، أن هناك فسادا في المندوبيات الجهوية للتربية في علاقة باسناد النيابات.

وقال بن كواص إن البلاغ الأخير لوزارة التربية لم يقص أحدا، وقد تضمن وعودا بتسوية وضعيات الأستاذة النواب دون استثناء، وفق معايير واضحة، وستكون التسوية وفق دفعات وتأخذ بعين الإعتبار السن وسنوات النيابة والترتيب وغيرها، وسيصد أمر رئاسي يحدد الفترات.

ورجّح أن يتم الانتهاء من تسوية الوضعيات على امتداد ثلاثة إلى 5 سنوات، معتبرا أن هناك “عملا جديا من وزيرة التربية لإنهاء الملف”، ومتقدما بالشكر لوزارة التربية ورئيس الجمهورية.

وتحدث العبيدي عن التكوين البيداغوجي مبينا أنه من مشمولات وزارة التربية، مشيرا إلى وجود متابعة من قبل المتفقدين.

كما تم التطرق إلى تأخر صرف الأجور وهو ما يجعل الأساتذة النواب في وضعية صعبة، ويدفعهم إلى العمل في مجالات أخرى للإيفاء بالتزاماتهم.

وتحدث العبيدي عن مسألة الاكتظاظ في الأقسام وهو ما يصعب طريق تحصيل المعارف للتلاميذ، ويؤثر على عمل الأساتذة، وتجعل الظروف غير ملائمة جدا لإيصال المعلومات.

وعبّر الحضور عن أملهم في انهاء معاناة الأساتذة النواب بتسوية الوضعية نهائيا، للإنطلاق في إصلاح المنظومة التربوية.