ملف “التآمر”، وزيرة العدل تؤكد “لا وجود لإحالات دون توجيه تهم..”

بخصوص السياسة الاتصالية لوزارة العدل في علاقة بملف التآمر على امن الدولة او غيرها من القضايا، شددت وزيرة العدل ليلى جفال، على ضرورة احترام واجب التحفظ والاجراءات بعدم تقديم تفاصيل عن القضايا قيد التحقيق.

وأكدت أنه لا وجود لإحالات على التحقيق او فتح أبحاث ضد اي كان دون توجيه تهم كما يتم الترويج له في بعض القنوات التلفزية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما أكدت، الوزيرة، خلال  جلسة عامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، 16 جانفي 2024، بخصوص مطالب تسليم الملاحقين في قضايا الارهاب، العمل على تفعيل مطالب التسليم سواء منها الانابات القضائية او بطاقات الجلب، قائلة في هذا الصدد “ان هناك دول تستجيب واخرى لا تستجيب”.

وللتذكير فقد قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني يوم الخميس الماضي، إنّ دائرة الإتهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة أقرّت التمديد في حقّ جميع الموقوفين على ذمّة ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة”.

يشار إلى أنّ السلطات التونسية كانت قد انطلقت في 11 فيفري الماضي في موجة من الإيقافات شملت معارضين سياسيين وصحفيين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وجهت لهم تهم مختلفة أبرزها “التآمر ضد أمن الدولة”.

يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في 13 جويلية 2023، رفض مطلب الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين في قضية “التامر على امن الدولة”، فيما تم قبول مطلب الافراج عن متهمين اثنين في نفس القضية وهما شيماء عيسى ومحمد الازهر العكرمي، وقد اصدرت دائرة الاتهام في 14 جويلية قرارا في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.