ملف المهاجرين الأفارقة في تونس: هل الإجراءات الأخيرة كافية؟

أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، اليوم الإثنين 6 مارس 2023، أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها تونس أمس الأحد “تعد هامة جدا” خاصة على مستوى القرارات الموجهة للطلبة الأفارقة وتمديد الإقامة، داعيا إلى تفعليها بشكل عاجل خاصة وأنه يوجد في تونس زهاء 8 آلاف طالب بالجامعات التونسية.

واعتبر الجزيري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إعفاء مواطني الدول الافريقية من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها سيساعد في تعزيز عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم.

وشدد على أن هذه لإجراءات ستدفع نحو حل الأزمة لكنها لن تنهيها خاصة وأنها تبعث رسائل طمأنه للجاليات الإفريقية في تونس والتي تحتاج إلى اتخاذ عدة خطوات أخرى على المستوى الوطني من خلال ضمان وزارة الداخلية لأمن الطلبة الأفارقة.

وكانت الحكومة التونسية، قد قررت تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، ومددت تونس في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.

من ناحيته أكد رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت الدولية) فواد قديش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الحاجة الماسة في الوقت الحالي إلى حملة إعلامية للدفاع عن تونس المنفتحة إلى جانب القيام بخطوات رمزية تجاه الدول الإفريقية سواء من خلال تنظيم زيارات لكبار المسؤولين أو تنظيم لقاء موسع مع السفراء الأفارقة.

واعتبر قديش أن حزمة الإجراءات التي أقرتها تونس، أمس الأحد تعد جيدة في اتجاه إعادة ترميم العلاقات التونسية الإفريقية التي تضررت من خلال صعوبات اتصالية لكنها تبقي غير كافية.

ولاحظ، في سياق متصل بالأزمة، أن المستثمرين التونسييون يواجهون صعوبات في الوقت الحالي في التعامل مع بعض الاسواق الافريقية من خلال بقاء السلع رابضة في الموانئ إلى جانب إرجاء بعض العمليات الاستثمارية المشتركة.

وخلص قديش إلى التأكيد على حاجة السوق التونسية إلى اليد العاملة الإفريقية في ظل النقص في اليد العاملة المحلية بفعل الهجرة التونسية نحو أوروبا مما يتطلب تنظيم هذه العمالة في إطار دفع النشاط الاقتصادي.