ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يجب دفع القطاع الخاص للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، “Céline Moyroud” اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 أن حوار السياسات الاقتصادية يعد وسيلة للنقاش خاصة في ظل وضع عالمي يتسم بالضبابية والذي لا يقتصر على تونس فقط.

وأضافت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، “Céline Moyroud” لدى حضورها في برنامج اكسبرسو في بث خاص بـفعاليات “حوار السياسات الاقتصادية”، أنه من الضروري مواصلة الحوار للتوصل لحلول مستدامة للإشكاليات التي تعيشها مختلف دول العالم، على غرار أزمة الطاقة والتنمية أيضا التي تحتاج إلى مثل هذه الحوارات بمشاركة القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن التحدي الطاقي يهم تونس ويهم مختلف دول العالم أيضا، خاصة بعد مخلفات الحرب الروسية الأوكرانية، وصعوبات الولوج والتزود بالطاقة، وأشارت إلى أن التمويل يبقى مفتاحا لدفع التحول نحو الطاقات المتجددة عبر استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أن الحكومة مطالبة بخلق مناخ مشجع على الاستثمار، في القطاع العمومي، وانخراط المنظمات الاجتماعية، في رؤية مشتركة لتوفير كل متطلبات دفع الاستثمار، وأشارت إلى أهمية الحوار لإيجاد رؤية للحوكمة والسياسات التي يمكن اعتمادها لحلحلة انسداد الأفق.

وأفادت بأن وضع استراتيجية لدفع الاستثمار الخاص، وخاصة في قطاع الطاقة مهم جدا على مستوى خلق مواطن الشغل في تونس، إضافة إلى ضرورة الحرص على توفير الحماية الاجتماعية وتسهيل ولوج كل فئات المجتمع للطاقة.

وأكدت أنه من الضروري إعادة التفكير في سبل تمويل التنمية، حيث كانت السياسات تركّز دائما على الاستثمار العمومي، وهو ما لم يعد يتلائم مع الواقع اليوم، ومن الضروري دفع القطاع الخاص للاستثمار في التنمية لتحقيق التنمية المستدامة، وإعطائه كل الوسائل اللازمة وتوفير كل الظروف الملائمة للاستثمار.