ممثلة عن عمال الحضائر: لم يتبقى لنا سوى العودة  للنضال في الشارع

أفادت  الممثلة عن عمال الحضائر امال الميساوي اليوم 16 نوفمبر 2022 خلال برنامج الشارع التونسي أن ملف عمال الحضائر لم يراوح مكانه وخاصة قانون 27 الصادر في ماي 2021 الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب ثم نشر في أمر حكومي.

وأضافت أن الدولة لم تلتزم بالمواعيد ولا بالإتفاقات مضيفة أن أهم هذه الإتفاقات تتمثل في إطلاق منصة إلكترونية في سبتمبر 2022 كأقصى حد أيضا الترفيع في قيمة الصك المغادر إلى 20 ألف دينار وأيضا الخروج الطوعي و كذلك انطلاق تسوية وضعية الدفعة الأولى في 2023.

هذا وأشارت أنهم لم يحاولوا الضغط على الدولة ولم يقوموا بأي تحركات منذ شهر ماي مضيفة أنه لم يتبقى لديهم أي خيار سوى العودة  للنضال في الشارع بعد محاولات عديدة للوصول إلى حل.

كما ناشدت المسؤولين للنظر إلى هذه الفئة الهشة مضيفة أن أجرهم لا يتعدى 422 دينار.

وأوضحت الميساوي أن الدولة تتعلل بالموازنات المالية مضيفة أن سلسلة التحركات قد انطلقت منذ مدة مناشدة اتحاد الشغل الوقوف مع فئة عمال الحضائر.