ممثل الجامعة التونسية للبلديات: “تكريس حرفي للنظام القاعدي”

قال يوسف عبيد المكلف بمشاريع المناصرة في الجامعة التونسية للبلديات اليوم الجمعة 10 مارس 2023 إنه تم بمقتضى المرسوم الصادر يوم أمس حل المجالس البلدية، دون التنصيص على تركيز نيابات خصوصية، حيث سيتولى الكاتب العام لكل بلدية تسيير شؤونها الإدارية والمالية، مؤقتا، إلى حين تنظيم انتخابات بلدية جديدة.

وأوضح يوسف عبيد لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الانتخابات البلدية المقبلة يجب أن تُجرى في ظرف 3 أشهر من المدة النيابية الجديدة، خلال أشهر ماي أو جوان أو جويلية على أقصى تقدير، وأضاف أن الكاتب العام للبلدية هو شخص معيّن من قبل السلطة المركزية المتمثلة في وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن “المدة النيابية للبلديات المنتخبة تنتهي يوم 12 جوان 2023، وهو ما يجعلنا نستغرب من توقيت اتخاذ مثل هذا الإجراء”.

وأضاف أن المرسوم الصادر يوم أمس لم يتعلق فقط بحل المجالس البلدية، وإنما نص على هياكل أخرى وهي المجالس المحلية ومجالس الأقاليم والمجالس الجهوية، وأشار إلى أن تعدد الهياكل التي تعنى بالشأن المحلي، تكرس حرفيا آليات إرساء النظام القاعدي.

وأفاد المكلف بمشاريع المناصرة في الجامعة التونسية للبلديات بأن هذا المشروع لا يخدم مسألة تدبير الشأن المحلي ويتعارض مع أهم المبادئ، وعبّر عن تخوفه من أن تصبح البلديات بهذه التركيبة القانونية والسياسية الجديدة مجرد هيكل صوري، دون أي سلطة ذات بعد اقتصادي.

وأضاف أن “إجراء الانتخابات البلدية مهم، وأن تجربة الحكم المحلي والتدبير الحر والتمتع بالاستقلالية لا بدّ أن تتواصل، في حين أن المرسوم الجديد، يحيل إلى أن تحقيق هذا الهدف يبقى بعيدا”.