ممثل عن ولاية تونس: “يصعب تطبيق قانون البنايات المتداعية للسقوط في ظل غياب الإمكانيات..”

أكد رضا بناني ممثل عن ولاية تونس مكلف بملف البنايات المتداعية للسقوط، اليوم الخميس 07 نوفمبر 2024، أن عدد هذه البنايات يبلغ 1250، وهو عدد غير ثابت ومتحول وفق قوله.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “الشارع التونسي”، وجود تداخل في هذا الملف بين عدة هياكل من الدولة (البلدية والتراث والتجهيز..) وأن الولاية هي المنسق العام له للضغط نحو انحاء ما يمثل خطر على المواطنين.

وأضاف بناني، أن الملف هو بلدي بامتياز، وضرورة اعادة النظر في الميزانيات المخصصة للبنايات المتداعية للسقوط، مؤكدا أن ولاية تونس تعمل على توفير الإمكانيات لايجاد موازنة بخصوص هذه البنايات.

وأشار الممثل عن ولاية تونس، إلى غياب ما أسماه ثقافة المواطن تجاه هذه المباني، الذين ليس لهم صفة سكن بمنطق “رزق البليك” وفق قوله.

ولفت ضيف البرنامج إلى أن القانون 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط إلى جانب التعريف بالمصطلحات، التي تخص هذه المتدعيات..حدد المسؤوليات، حيث  يتحمل واحب الإشعار مالك العقار أو حتى الشاغر.

وأوضّح أن المالك لديه واجب تحمل المسؤولية في العقار التابع له، من خلال الإشعار لحالة البناية للسقوط على مالك العقار إلى جانب القيام بالصيانة.

واعتبر رضا بناني، أن هذا القانون قابل التنفيذ في اطار اجتهادات كبرى تتظافر فيها كل الجهود لكافة هياكل الدولة، موضّحا أن ايجاد ايواء ل15 عائلة  في حال اخلاء العقارات ليست بالمسألة السهلة وفق تعبيره.

ورجّح المتحدث، أنه لم يتم القيام باستشارة واسعة للبلديات عند سن هذا القانون، نظر لقلة الإمكانيات المعتمدة لدى البلديات، وفقه.

وختم الممثل عن ولاية تونس، أن اشكالية البنايات المتداعية للسقوط المتداعي، هي اشكالية واعتمادات بشرية ومالية، تناهز 700 ألف مليون دينار وفق قوله.