منتدى الحقوق: أكثر من 300 ألف تونسي محرومون تماما من مياه الشرب

أكد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الأحد 5 جوان 2022، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحت شعار “لا نملك سوى أرض واحدة “، أن الوقت قد حان في تونس للحد من اللامساواة وانعدام العدالة في الولوج إلى الحقوق البيئية بين مختلف جهات البلاد والفئات الاجتماعية.

وأفاد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه بات جليا اليوم أن “الآثار السلبية للمنوال التنموي بالبلاد في علاقة بسعيه الدؤوب نحو تكثيف الإنتاج وتكديس الثروة على حساب البيئة، تمس بالأساس الفئات الاجتماعية الأضعف والجهات المهمشة جغرافيا وسياسيا، خاصة من خلال تركز التلوث وغياب الماء الصالح للشراب”.

وشدد المنتدى على أنه من غير الممكن ضمان العيش الكريم والصحة من دون التأقلم مع تغير المناخ والتصدي لانهيار التنوع البيولوجي ودون اتخاذ إجراءات بيئية عاجلة بشأن القضايا الملحة بدءا بالتلوث البحري والاحتباس الحراري وصولا إلى نقص المياه والتلوث وجرائم الحياة البرية.

وقال المنتدى في بيانه إن الانتهاكات البيئية مازالت تمثل عقبة أمام حق آلاف المواطنين في بيئة سليمة وصحية، كما أن معضلة المصبات العشوائية واضطراب وانقطاع الماء الصالح للشرب مازالت واحدة من بين أهم الإشكاليات البيئية التي تتواصل دون تحرك من السلط المعنية من أجل حلحلتها وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية على حد السواء.

وأشار المنتدى إلى أن رصده للواقع البيئي عن قرب يثبت التكلفة الباهظة لتنامي التمييز والتهميش الذي يؤدي إلى تفاقم الحراك الاجتماعي البيئي ويقوض السلم الاجتماعي في مناطق عديدة.

وأفاد المنتدى بأن هذا الحراك يتغذى من مشاعر الغبن والظلم المتأتية من الحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم، والتي قال إنها “تقضي تدريجيا على الشعور بالمواطنة والانتماء وتُفاقم ظاهرة التنقل البيئي لمواطنين يضطرون إلى هجر مساكنهم وممتلكاتهم وأراضيهم هربا من التلوث أو بحثا عن واقع بيئي أفضل يحفظ كرامتهم”.

وأوضح المنتدى بأنه يوجد في تونس اليوم أكثر من 300 ألف تونسي محرومون تماما من الماء الصالح للشرب، بينما تستنزف وحدات صناعية على غرار شركة فسفاط قفصة الطبقة المائية باستهلاكها سنويا 8.9 مليون متر مكعب من الماء أي ما يعادل استهلاك 112000 تونسي.

كما أشار إلى أن آلاف المواطنين يعيشون بالقرب من مصبات “مراقبة” وعشوائية تبث سمومها في الهواء والتربة والطبقة المائية وتنتهك صحتهم وصحة أطفالهم، “وفي ظل تنامي الحراك البيئي، تنتهج الحكومات المتعاقبة سياسة التجريم في محاولة لقمع هذا الحراك ووقف توسع رقعته الجغرافية”.

وشدد المنتدى في هذا الإطار على أن تبني توجهات وخيارات بيئية جديدة مكفولة بإطار تشريعي ضامن لتطبيقها ومتناسق مع المعاهدات الدولية الممضاة من الدولة التونسية ومع مكتسبات دستور 2014 لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة، منبّها إلى المخاطر المحيطة بالبيئة وضرورة العمل على تلافيها، بالتوازي مع تحقيق مبدأ المساواة والعدالة في ضمان الحقوق البيئية والمطالة بها بين الجميع دون استثناء.