منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية : إرتفاع نسق التحركات الإحتجاجية في مارس الماضي

تصاعد نسق التحركات الإحتجاجية خلال شهر مارس 2024 بنحو 11 بالمائة مقارنة مع شهر فيفري الفارط، حيث شهدت البلاد 179 تحركا إجتماعيا، حسب ما كشف عنه تقرير المرصد الإجتماعي التونسي للهجرة التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وكان السكان في طليعة المحتجين بنسبة 27 بالمائة ثم الموظفين بنسبة 18 بالمائة وذلك على خلفية المطالبة بظروف معيشية أفضل وبالحقوق الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الأسعار والحق في بيئة سليمة.

ومثلت الإعتصامات أهم وسيلة للإحتجاجات، حيث سجّل 76 اعتصاما تعددت أسبابها ومطالبها.

وتأتي الوقفات الإحتجاجية في مرتبة ثانية ب41 تحركا تليها النداءات عبر وسائل الإعلام التي تم اللجوء إليها  في 35 مناسبة.

وبدأت النداءات والبيانات تتحول تدريجيا إلى قناة مطالبة أساسية للفاعلين الإجتماعيين، لتأخذ من شهر إلى آخر حيزا أكبر ضمن الأشكال الإحتجاجية المعتمدة.

وإحتل مطلب الحق في التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية صدارة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين، وذلك بنسبة قرابة  40 بالمائة من جملة الاحتجاجات.

ومثلت مقرات العمل أبرز الأماكن التي إحتضنت التحركات الإحتجاجية حيث نفذت أغلب الإعتصامات بالمقرات الإدارية، تليها وسائل الإعلام عبر نداءات الإستغاثة التي أطلقها فاعلون عدة داعين المسؤولين إلى التدخل، فيما تراجعت شركة فسفاط قفصة إلى المرتبة الثالثة بعد أن أفتكت الصدارة لأشهر متتالية على مستوى التحركات الاحتجاجية المسجلة بها.

وكشفت خارطة التحركات المرصودة، عن مؤشرات قوية لعودة إحتجاجات العطش التي قد “تتفاقم خلال أشهر الصائفة”، ومثلت نحو 18% من الإحتجاجات المسجلة. وتعلقت في غالبيتها بمشكل إنقطاعات غير معلنة للماء الصالح للشراب تواصلت في عدد من الأحياء ومناطق من ولايتي قفصة ونابل لأكثر من 24 ساعة متواصلة، وفق ذات التقرير.

وشهدت ولاية قفصة 46 تحركا مطلبيا وهو العدد الأكبر من إحتجاجات شهر مارس، تليها ولاية تونس العاصمة ب 45 تحركا، ثم كل ولاية سوسة ب14 تحركا وولاية بنزرت ب13 تحركا.

وكانت أغلب التحركات قد تم التحضير لها مسبقا، حيث 135 إحتجاجا منها بشكل منظم، أما البقية خاضها الفاعلون بشكل تلقائي. وعرف شهر مارس إحتجاجا نسويا وحيدا خاضته نساء المظيلة من أجل مطلب الحق في الماء الصالح للشرب.

وتواصلت خلال شهر مارس التحركات المطالبة بتجريم التطبيع والمساندة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالإحتلال الصهيوني والإبادة والتقتيل الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في غزة وسط صمت من المجتمع الدولي وواصل التونسيون والتونسيات المشاركة بأعداد واسعة في تحركات دورية سجل أبرزها يوم 30 مارس الموافق لذكرى الاحتفال بيوم الارض، وفق التقرير.

*وات