منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : تونس دولة غير آمنة للمهاجرين

دعا المنتدى  التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الجمعة غرّة أكتوبر 2021  رئاسة الجمهورية الى التصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المهاجرين واللاجئين ومراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الاتحاد الاوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تكون ادماجية وتحفظ كرامة وحقوق المهاجرين.

وأكد المنتدى في ذات البيان أنّه يتابع بقلق كبير تصاعد الانتهاكات “الممنهجة” خلال المدة الاخيرة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، مشيرا الى “تواتر خطابات الكراهية والوصم على الشبكات الاجتماعية ضد المهاجرين ووجودهم في البلاد التونسية وتطورها لتصل الى مصادمات في بعض احياء مدينة صفاقس حيث اقدمت خلال شهر جوان السلطات الامنية في قرار تمييزي على اخلاء حي بأكمله من المهاجرين”.

واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تونس دولة غير آمنة للمهاجرين بالنظر الى “الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في تونس”.

داعيا الدولة التونسية والمنظمات الاممية الى تعبئة الامكانيات اللوجستية والمادية لتقديم الخدمات الاساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين.

وقال وفق نص البيان إنّه يتلقى  باستمرار شهادات عن “عمليات ترحيل قسري فوري ممنهج على الحدود التونسية الجزائرية والحدود التونسية الليبية تستهدف حتى النساء والحوامل والأطفال”، معبرا عن “سخطه من عمليات الترحيل القسري التي تعرض حياة المهاجرين للخطر في تناقض مع الالتزامات الدولية لتونس”، ومنددا ب”الصمت الرسمي” إزاء هذه الانتهاكات، مجددا رفضه “تحويل تونس لمنصة لانزال وفرز المهاجرين رضوخا للضغوط الاوروبية”، محملا “المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الاوروبي ودوله في فرض مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهمت في ارتفاع عدد الموتى في البحر وعمقت ازمة المهاجرين في دول الجنوب”.