منتدى الحقوق الاقتصادية يدعو إلى تهيئة مصبّات مراقبة لحلحلة أزمة النفايات في مدن الحوض المنجمي

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، إلى الشروع في تهيئة مصبّات مراقبة تتوفر فيها الشروط اللاّزمة، لحلحلة أزمة النفايات في مدن الحوض المنجمي.

وشدّد المنتدى في التقرير السنوي الذي أعدّه قسم العدالة البيئية والمناخية حول “تردّي الوضع البيئي بقفصة، مدن تغرق في نفاياتها!”، على وجوب إغلاق المصبات العشوائية التي أصبحت تشكل خطرا على حياة المتساكنين.

ضرورة التنسيق مع البلديات

وطالب في هذا الصدد، بضرورة التنسيق مع البلديات وتمكينها من الإمكانيات البشرية واللّوجستية اللاّزمة التي تضمن لها نجاعة أكبر في عملية رفع الفضلات.

كما حثّ المجالس البلدية على لعب دور هام، من خلال الحرص على فرز النفايات من المصدر، عبر تشريك المواطن عن طريق الحملات التحسيسيّة والتوعوية الضامنة لرسكلة أكبر كمية ممكنة من النفايات وتثمينها بدل إلقائها في المصبات.

النفايات الصناعية الخاصة بشركة فسفاط قفصة

وبخصوص النفايات الصناعية الخاصة بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، أكد التقرير أنه يتعين على هاتين الشركتين أن تنطلقا فورا في تثمين فضلاتهما خاصة وأن هناك العديد من الدراسات على غرار الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات الدنماركي “رمبول”، والتي أشارت إلى أنه بالإمكان تحويل فضلات الفسفاط المبلل إلى نوع من الآجر.

وبالنسبة إلى الفضلات الصلبة، فبالإمكان استغلالها واستعمالها كنوع من حجارة البناء عن طريق فتح الباب للاستثمار في هذا المجال سواء تحت إشراف الدولة أو بتشجيع الشباب المعطل عن الانتصاب في هذا المجال بعد خضوعهم لتكوين خاص، علاوة على أن إمكانية تثمين مادة الفوسوجيس تبقى قائمة من خلال تحويلها أيضا إلى حجارة للبناء.

واعتبر التقرير أن كل هذه الحلول تصطدم في الوقت الراهن بغياب الإرادة من قبل سلط الاشراف، التي تكتفي بالمتابعة دون البدء في حلول عملية قادرة على تخليص هذه المناطق من ويلات التلوث وزحف الفضلات.

*وات