الأخبار

منتدى الحقوق يندد بتواطؤ وزارة البيئة في خدمة مصلحة لوبيات تخرق القانون

today18/11/2021 6

Background
share close

عبّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه من التعامل اللامسؤول مع ملف عقارب ومصبّ القنة، وإمعان القائمين على وزارة البيئة في سياسة الهروب إلى الأمام عبر مواصلة الضغط والدفع نحو إعادة فتح المصب دون الأخذ بعين الاعتبار الرفض المجتمعي لهذا الأمر والاحتقان المتواصل في صفوف أهالي مدينة عقارب.

وأعرب منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن استنكاره محاولات وزارة البيئة المتواصلة للمرور بقوة لإعادة فتح القنة بدعوى تغليب المصلحة العامة والايفاء بالتعهدات مع الشركة المستغلة للمصب “ECOTTI” إلى حين وجود حلول نهائية للانتقال إلى منظومة تثمين النفايات.

واستغرب المنتدى تصريح ممثل عن وزارة البيئة بأن المصب يستوفي الشروط الفنية لحسن التصرف في النفايات رغم ما سجله المجتمع المدني من إخلالات وتجاوزات داخل المصب من ردم للنفايات الخطيرة الطبية وغيرها والانبعاثات السامة المضرة بالبيئة وبصحة أهالي مدينة عقارب.

ويذكر أن سفيان السوسي عضو خلية الأزمة للتصرف في النفايات في عقارب والمدير بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات كان قد صرّح في برنامج اكسبرسو بتاريخ الأربعاء 10 نوفمبر 2021، بأن مصبّ القُنة يحترم كل الإجراءات البيئية وأنه مصب مراقب من الدولة، كما أشار إلى أن استغلال المصب يكون لفائدة شركة وبموجب عقد، ولا يمكن للدولة أن تلغي العقد، كما أكد أن حق المواطن في بيئة سليمة مكفول.

وندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتستر تحت غطاء المصلحة العامة للتمادي في خدمة مصلحة لوبيات وشركات تقوم بخرق القانون والدستور دون أي رقابة أو محاسبة بتواطؤ من وزارة البيئة وهياكلها المكلفة بالمراقبة والمتابعة.

وحذر من تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة نتيجة التمشي المتبع من طرف السلط من أجل الضغط على الحراك الاجتماعي للقبول بإعادة فتح مصب القنة كحل وقتي.

وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالالتزام بجميع التعهدات وبالقرار القضائي لسنة 2019 والقرارات البلدية والقاضية بغلق المصب.

كما شدد على ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة كل المسؤولين في التجاوزات والاخلالات الموثقة بالصور والمحاضر والتحاليل وغيرها الحاصلة في مصب القنة منذ الشروع في استغلاله في خرق واضح لكراس الشروط ودراسات التأثير على المحيط، وطالب بالقطع النهائي مع السياسات السابقة في التعامل مع ملف النفايات الصلبة.

Written by: Asma Mouaddeb



0%