منجي الرحوي: “أريد تغيير القانون الانتخابي.. ولا أؤمن بالكراسي الفارغة”

أكد منجي الرحوي، النائب السابق والناشط السياسي اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، أن الاتجاه العام لندوة قيادات الوطنيين الديمقراطيين الموحد، هو المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022.

وقال منجي الرحوي، النائب السابق والناشط السياسي لدى حضوره اليوم في برنامج اكسبرسو، إن القانون الانتخابي مقبول إجمالا، وأضاف ” أي كان القانون الانتخابي أشارك في الانتخابات حتى أكون طرفا سياسيا في البرلمان الجديد وأشارك في مجال التشريع ولا أؤمن بالكراسي الفارغة”.

وأوضح أن اعتماد آلية التزكيات واشتراط التناصف فيها مع وجود تزكيات من الشباب هو أمر جيد، ولكن اشتراط التعريف بالإمضاء يشكل صعوبة ويمكن أن يشكّل مانعا، واقترح تعويضه بالإمضاء الإلكتروني على سبيل المثال.

وأضاف أن الحديث عن ضرورة اشتراط التناصف في ترشح الأفراد يرذّل مسألة التناصف حيث يمكن أن يكون الحديث عن هذه المسألة مقبولا في صورة كان نظام الإقتراع على القائمات وليس على الأفراد، واعتبر أن “اشتراط مبدأ التناصف في نظام الإقتراع على الأفراد غير ممكن”.

وقال الرحوي “مالذي يمنع الأحزاب من الترشح مع احترام التناصف ومالذي يمنع النساء والشباب من الترشح؟.. يمكن تطبيق التناصف ولكن لا يمكن فرضه بنصّ في نظام الاقتراع على الأفراد”.

وصرح الرحوي “أنا أريد تغيير القانون الانتخابي.. لذلك أترشح وأشارك في الانتخابات والحياة السياسية..”، وأضاف أحبذ أن يكون لأي تونسي الحق في الترشح بغض النظر عن حمله أي جنسية أخرى.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى أن آلية سحب الوكالة مهمة جدا، رغم أن الشروط الموجودة تجعل تطبيقها صعبا جدا، وهو ما يحيل إلى أن سحب الوكالة لا يمكن أن يخلق عبثا في المشهد السياسي والبرلماني.

وفيما يتعلق بالمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة التواصل والمعلومات، أكد الرحوي أن هذا القانون يجب أن يقع تغييره وتعديله، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى قانون يجرم العبث على شبكات التواصل الاجتماعي ولكن النص لا يمكن أن يكون بأي حالة من الحالات نصا يحد من حرية الرأي والتعبير، ولا يمكن أن يكون نصا يفتح الباب للتأويل أيضا.

اقرأ أيضا: منجي الرحوي: “سلطة الإخوان والدساترة زالت.. وتونس مفتوحة على قوى أخرى”