منجي الرحوي: الربح في تونس يتمركز لدى المؤسسات المالية التونسية والأجنبية

وعلى المستوى المضموني أفاد الرحوي أن نسبة المديونية مرتفعة جدا حيث بلغت 40%.

هذا وأضاف أن قانون المالية التعديلي وقانون المالية لسنة 2021 فيهما انتصار لجشع رأس المال المالي الذي يسير كل دواليب الدولة والسياسات الإقتصادية ويجني أرباحا طائلة.

كما أشار النائب أن المواطنين مطالبون بدفع فوائد القروض التي تأخذها الحكومات المتعاقبة والتي تناهز 4300 مليون دينار.

وأوضح أن الربح يتمركز لدى المؤسسات المالية التونسية والأجنبية في حين ينتشر الفقر والبؤس لدى السواد الأعظم من الشعب التونسي بكل فئاته الاجتماعية ولدى مؤسساته الصغرى والمتوسطة.