منجي بوغزالة يشدد على ضرورة الترفيع في ميزانية الاستثمار العمومي والتنمية

شدّد أستاذ الاقتصاد منجي بوغزالة اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، على أن التربية والتعليم هي أكبر مصدر للنمو والحضارة، والمدرسة هي الوسيلة للأشخاص للارتقاء ومصعد حقيقي.

واعتبر بوغزالة في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن المدرسة تمر بصعوبات حاليا، ويجب العمل على منع تدهور المنظومة التربوية، وعدم التخلي عنها.

وأضاف “لا بد من التفكير بصفة جدية في إصلاح التعليم وانقاذه ويجب أن يكون ذلك بصفة تشاركية، لتصبح المنظومة التعليمية منتجة للكفاءات”، معتبرا أن هناك قطيعة بين ما تنتجه البلاد وماهي في حاجة إليه.

ومن جهة أخرى اعتبر محدثنا أن تونس ورغم كل شيء برهنت على قدرتها على الصمود والتأقلم مع الأزمات وهو أمر إيجابي، ولكن التحديات والصعوبات والأخطار المتبقية كبيرة جدا وعديدة تتعلق بوضعية المالية العمومية والمديونية والبطالة والتضخم.

ولفت إلى “حالة الإحباط التي يعيشها الشباب والفاقد للأمل وهي تحديات كبيرة، وأهم نقطة هو أن تقوم الدولة عبر سياساتها بإيجاد الحلول خاصة لوضعية المواطن التونسي”، مضيفا “نعيش حالة من الركود والنمو ضعيف جدا رغم المجهودات المبذولة.

وشدد على ضرورة الاتفاق على أهمية القطاع الخاص باعتباره ركيزة هامة في الاقتصاد التونسي وهو ضرورة ومحرك يجب التفاعل معه بطريقة إيجابية دون شيطنة أو توجيه اللوم فقط.

واعتبر أن مستوى الاستثمار في القطاع الخاص ضعيف والنسب المحققة هي تقريبا الأضعف منذ 60 سنة، وهي من أكبر الأسباب التي تجعل نسبة النمو ضعيفة، مرجعا ذلك إلى المناخ العام غير المطمئن، أيضا هناك إشكال في علاقة بالقدرة التنافسية رغم وجود قطاعات تحقق نجاحات هامة.

واعتبر أن هناك مسؤولية مشتركة لأن الإنتاجية يساهم فيها العامل والمناخ العام ومصادر التمويل والقدرة على النفاذ إلى الأسواق وقدرة صاحب المؤسسة على التنظيم والإدارة، والسبب سياسي بدرجة أولى في ظل غياب الاتفاق والتوافق وحوار اجتماعي للاتفاق حول مشروع وطني.

وأضاف “الحوار هو الأساس ولا بد من التوافق وتجاوز التناقضات والعصوبات، ويجب إيجاد آليات لتقريب الأطراف الاجتماعية، وهناك نوع من الخوف ومن الضروري خلق مناخ أكثر طمأنينة..”.

ولفت إلى أن بعض المؤسسات العمومية تشهد صعوبات منذ سنوات وجلها تواجه عجزا وهناك تراكم للديون بقيمة مرتفعة جدا، ويجب إيجاد حلول والحيلولة دون استمرار الوضع على ماهو عليه.

وأردف “لا بد من إعادة تنظيم وحوكمة المؤسسات العمومية بتغييرات جذرية، ويجب أن تخضع لشروط الحوكمة الرشيدة ونعطيها المجال والمسؤولية لتشتغل كما يجب تحسين وضعياتهم لتتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة”.

وأضاف “لا يمكن أن تقدم المؤسسات العمومية خدمات كبرى في ظل مواجهتها لعجز وديون كبيرة”، مشيرا إلى ضرورة التركيز على توظيف مقادير وموارد أكثر للاستثمار العمومي والتنمية التي تحصل على مبالغ ضعيفة وغير كافية وأمر غير معقول.

وتابع قائلا “يجب إعادة توزيع الموارد والنفقات والعمل بصفة تدريجية على الوصول إلى نسبة 10 بالمائة من قيمة الاستثمار العمومي من الناتج الإجمالي وهو ما يتطلب مجهودا متواصلا”.

وفي علاقة بالقطاع غير المنظم بيّن أن نسبة منه قادرة على المساهمة في الأداءات وتحسين موارد الدولة، ويجب القيام بدراسة في هذا الإطار، معتبرا أن هناك نية لمقاومة التهرب الضريبي ولكن تبقى النسبة ضعيفة”.