منذر بلحاج علي: النهضة عطّلت إرساء المحكمة الدستورية ولا شرعية خارج الدستور

دعا الناشط السياسي منذر بلحاج علي اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى دعوة مجلس نواب الشعب المجمدة صلاحياته للانعقاد في دورة استثنائية للتداول حصريا حول جدول أعمال محدد من طرفه وليس من طرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

وأضاف الناشط السياسي منذر بلحاج علي في تصريحه لبرنامج حديث الساعة أن الانتخابات التشريعية المبكرة أيضا أصبحت ضرورية نظرا لانعدام الثقة في البرلمان الحالي والتشكيك في شرعيته الانتخابية.

وقال إن اعتماد رئيس الجمهورية هذا الدستور الذي يقترحه عليه يستوجب ايجاد مخارج وحلول أخرى لضمان الخروج من الأزمة وتجاوز الصعوبات الاقتصادية وحفاظ تونس على التزاماتها المالية.

واعتبر منذر بلحاج علي أنه لا وجود لشرعية خارج الدستور، وأكد أنه من الضروري الرجوع للشرعية واستبعاد الشق السيء من السياسيين، مع الحفاظ على مكتسبات تونس.

وأفاد بأن تأويل الدستور مهمة المؤسسات ولا يمكن يقوم شخص واحد بتأويل الدستور، وأضاف أنه لا يمكن اعتبار مشروع تنقيح النظام الأساسي للمحكمة الدستورية لا دستوري وتعطيل ارسائها باعتبار تجاوز الأجال الدستورية وفقا لقانون إرساء المحكمة الدستورية، في حين أنه تمت المصادقة على قانون المحكمة الدستورية بدوره بعد انقضاء الآجال.

وأضاف منذر بلحاج علي الانتقال الديمقراطي نجح في 93 دولة قامت بإرساء دستور جديد ومحكمة دستورية، لكن تونس ليست من ضمنها، والحالات التي انتكست فيها الديمقراطية هي الدول التي لم تستطع تركيز المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن النهضة هي التي عطّلت إرساء المحكمة الدستورية، وليس حزب نداء تونس، وذلك بعد تمسكها بدخول أحد الشيوخ للمحكمة، ولكن لا مانع الآن من تشكيلها وتساءل بلحاج علي “ماذا يمنع رئيس الجمهورية من تعيين 4 أعضاء في المحكمة الدستورية وإرساءها رسميا.. ولكن المشكل في المحكمة هو أنها تراقب”.

ودعا إلى التعقل والانطلاق في تأسيس المحكمة الدستورية وعدم الاستفراد بالحكم دون رقيب أو حسيب وعدم الإطلاق المسار من العدم مع البناء على مكتسبات وتجربة تونس، وأضاف أن الرئيس الأسبق بن علي كان أيضا ضدّ المحكمة الدستورية.

وقال ضيف برنامج حديث الساعة إن الحكومة كانت قادرة على إطلاق المفاوضات مع المانحين الدوليين والجهات المالية في الخارج منذ اليوم الأول لتعيينها، كما صرّح بأن القرارات اللازمة لتحسين الخدمات في البلاد ومختلف القطاعات، هي قرارات استراتيجية ولا يقع اتخاذها بصفة فردانية.

وأضاف أن فقه الدولة يؤكد أن المسائل الاستراتيجية تحتاج دائما إلى اتفاق الأغلبية، ودعا إلى الحوار قائلا “مشاكل التونسيين لا تحل إلا بالحوار”.

فيديو