منذر بن عطية: يجب الدخول في تقشّف.. والبداية بحذف منح النواب!

من جهته بين نائب رئيس اللجنة عياض اللومي أن ماتم المصادقة عليه في 2020 لم ينجز مشددا على أن حكومة الفخفاخ هي المسؤولة عن هذا الوضع وعن الأرقام المحققة.

هذا وأثنى على شفافية الوزير الحالي مضيفا أن الفساد الحقيقي يكمن في حوكمة المال العام وحوكمة المؤسسات العمومية حيث يوجد تناقضات في الأرقام يجب تحديدها.

كما دعا اللومي إلى التركيز على المؤسسات العمومية وسياسة الدعم والترفيع في الناتج الداخلي الخام والقيام بتدقيق جدي في المالية العمومية مع عدم إستسهال المصادقة على الميزانية.

أما المقرر المساعد للجنة منذر بن عطية فأوضح أننا على حافة الإنهيار ويجب البدء في إجراءات تقشف والبداية بحذف منح النواب وإيقاف كل الزيادات في الأجور.

هذا ودعا بن عطية إلى فتح ملفات المؤسسات العمومية المفلسة ورصد ميزانية لإنقاذ المؤسسات الخاصة.

يسرى قعلول