منصة “تاج” الرقمية: إلزامية لكل المؤسسات في تونس إبتداءً من جانفي 2026

 أكد المكون في التصرف في إدارة المؤسسات رضا بوزڨندة لدى مشاركته اليوم في برنامج الشارع التونسي على أهمية منصة “تاج” الإلكترونية في تبسيط المعاملات الجبائية.

وأشار بوزڨندة إلى أن منصة “تاج” تهدف إلى تحويل كل العمليات الجبائية إلى نظام رقمي، بما يضمن الشفافية والدقة، ويقلل الأخطاء المرتبطة بالمعاملات الورقية التقليدية. مذكرا ان المنصة دخلت حيز النفاذ منذ سنة 2024، وكانت البداية مع المؤسسات الكبرى والمحاسبين المهنيين، وتوسعت عام 2025 لتشمل المؤسسات المتوسطة والأفراد الذين تتجاوز تعاملاتهم الضريبية 100 ألف دينار سنويًا.

و ابتداءً من 1 جانفي 2026، أصبحت منصة “تاج” إلزامية على جميع المؤسسات والأفراد، خصوصًا في التعاملات مع الموردين.

وأوضح ضيف برنامج الشارع التونسي أن عدم استخدام المنصة سيعرض المؤسسات لغرامات وعقوبات كبيرة عند تقديم الإقرارات الضريبية دون تسجيل المعاملات إلكترونيًا. مشيرا إلى أن “تاج” تتيح إدارة عملية الاقتطاع من المورد بشكل رقمي دقيق، مما يضمن صحة المعاملات الضريبية ويجنب المؤسسات الوقوع في المخالفات.

و ختم المكون في التصرف في إدارة المؤسسات رضا بوزڨندة حديثه بالتأكيد على أن منصة “تاج” تعد خطوة مهمة نحو الرقمنة الشاملة للمعاملات الجبائية في تونس، و وسيلة لضمان النزاهة المالية و الامتثال للقوانين الضريبية، ما يجعلها أداة ضرورية لجميع المؤسسات بداية من سنة 2026.

أسامة الحكيري