منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى التكامل داخليا وخارجيا لإنعاش اقتصادياتها بعد كوفيد 19

اعتبر البنك الدولي أن التجارة والتكامل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومع بقية بلدان العالم سيشكلان عاملاً حيوياً في خفض معدلات الفقر وانعاش الاقتصاد بعد كورونا تصل الى حد انشاء سوق رقمية مشتركة.

ويرسم التقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر بعنوان تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا” صورة شاملة للوضع الاقتصادي في المنطقة ويقترح حزمة اصلاحات جوهرية.

كما يدرس الآثار الدائمة للصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط التي انعكست جميع جوانب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ من المتوقع أن تنكمش بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2020 مما يتطلب إجراء تغييرات في السياسات العامة وتطبيق إصلاحات لبناء إطار جديد للتكامل في جميع أنحاء المنطقة.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعقيبه على التقرير،”كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخلفة عن الركب اقتصادياً قبل أن تنتشر جائحة كورونا، وبعد مرور ستة أشهر على التفشي، يمكننا أن نرى، بوضوح صارخ، شدة الدمار الذي لحق بالأرواح وسبل العيش والرخاء على مستوى المنطقة”.

وأضاف بلحاج “نحن مستمرون في مساعدة بلدان المنطقة وسنواصل التأكيد على ضرورة أن تولي هذه الدول الأولوية القصوى للشفافية والحوكمة وسيادة القانون والقدرة على المنافسة في السوق وغرس الثقة وتعزيز القطاع الخاص وبناء إطار جديد للتكامل الاقتصادي الإقليمي المستدام الذي سيجعل التجارة أداة قوية لتخفيف حدة الفقر وزيادة إمكانية الجميع في الوصول للفرص”.

وتدهورت التوقعات لحسابات المعاملات الجارية وأرصدة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهورا حادا ومن المتوقع أن تسجل أرصدة المعاملات الجارية والموازنة بالمنطقة عام 2020 ناقص5 بالمائة وناقص10.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي على التوالي وهي نسب أسوأ كثيرا من التوقعات في أكتوبر 2019.

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض عائدات تصدير النفط وانخفاض إيرادات المالية العامة والمصروفات اللازمة للاستجابة لمكافحة الجائحة علما وان التوقعات تشير إلى أن الدين العام سيرتفع كثيرا في السنوات القليلة المقبلة من حوالي 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 58 بالمائة عام 2022.

وات