منظمات تدعو لإسقاط كل التهم في حق المدونة مريم بريبري

دعت كل من الرابطة التونسية التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة “أنا يقظ”، إلى اسقاط كل التهم والأحكام في حق المدونة مريم بريبري التي تمثل اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بصفاقس.

وتمثل المدونة بريبري أمام المحكمة تبعا للطعن المقدم في الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2021، والقاضي بسجنها أربعة أشهر بناء على شكاية تقدم بها أحد ممثلي النقابات الأمنية على خلفية تنديدها بممارسة العنف البوليسي ضد المواطنين، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رابطة حقوق الانسان.

ودعا فرعا صفاقس الجنوبية والشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنخرطين والمنخرطات وكل أصدقاء وصديقات الرابطة إلى التواجد أمام محكمة الاسئتناف بصفاقس اليوم الأربعاء للتعبير عن مساندتهم لبريبري وللتنديد بالتضييق على حرية التعبير.

ومن جهتها دعت منظمة “أنا يقظ”، إلى إسقاط جميع الأحكام الجائرة والظالمة ضد الناشطة مريم البريبري، وأن تتوفر لها جميع مقومات المحاكمة العادلة والمنصفة دون محاولات لترهيب أو ابتزاز للقضاة.

وعبرت “أنا يقظ” عن تضامنها المطلق مع الناشطة مريم البريبري ضد ما قالت إنها أحكام جائرة ومستندة على أحكام قانونية بالية من مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة الاتصالات، ولا تحترم أبسط مبادىء حقوق الإنسان ويتم في كل مرة استعمالها لضرب الكلمة الحرة ولتكميم أفواه المعارضين والنشطاء.

كما أعربت المنظمة عن مساندتها “لكل تحرك أو إجراء يهدف إلى حل النقابات الأمنية التي لازالت تشكل خطراً على أمن المواطنين وإحساسهم بالأمن في وطنهم مستغلة نفوذها وسلطتها وتأثيرها وضغطها المريب على القضاء وإفلاتها من العقاب والمساءلة”.

من جهتها اعتبرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية انه “وجب إلغاء حكمَيْ الإدانة والسجن بحق مريم بريبري، كما أن القضية ضدها هي تذكير بأن تونس لديها مجموعة كاملة من الأحكام القمعية القديمة التي تجرّم حرية التعبير، والتي يمكن استخدامها لقمع المعارضة، وخلق مناخ من الخوف بين أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن انتقادهم للسلطات”.

وأشارت القلالي في بيان ورد على موقع منظمة العفو الدولية، إلى أن “المحاكم في تونس حققت مع 29 شخصًا على الأقلّ أو لاحقتهم قضائيًا لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، منذ استيلاء الرئيس سعيّد على الحكم في 25 جويلية 2021”.

*وات